أبرز ما جاء في تحقيق لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول تبادل اللقاحات بين السلطة والاحتلال
غزة الحدث الإخبارية
تم ترك جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية لوزارة الصحة لتديرها بشكل منفرد دون تدقيق من الناحية القانونية والسياسية من مجلس الوزراء وهيئة الشؤون المدنية.
ونوهت لجنة تقضي الحقائق أن المستوى السياسي الفلسطيني كان على علم بقضية تبادل اللقاحات وتدخلت أطراف دولية على الخط لتشجيع الفكرة.
وأضافت كان يفترض تحميل “إسرائيل” بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا لجميع الفلسطينيين في الضفة وغزة.
كما أوضحت اللجنة أن الجانب الإسرائيلي ماطل في المفاوضات المتعلقة بصفقة اللقاحات ولم يعط موافقته إلاعندما أصبح بحاجة إلى التخلص من اللقاحات التي شارف تاريخها على انتهاء صلاحيته.
ولم يكن هناك مبرر أو حاجة من الناحية الوبائية أو من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة لتوقيع صفقة تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي بالشكل المستعجل الذي تم من خلاله قبول جرعات تنتهي صلاحتيها خلال أقل من أسبوعين.
الاتفاقية تضمنت شروطًا مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الجانب الإسرائيلي من المسؤولية عن الجرعات ولا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد.
عملية تسليم اللقاح من الجانب الإسرائيلي لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها.
وزارة الصحة كلفت شخصًا غير مختص وليس لديه الخبرة أو التأهيل اللازم لاستلام اللقاح حيث خالف الاستلام البروتوكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة.
نحذر من استعمال اللقاحات المستلمة، ونؤكد عدم استطاعتنا التأكيد على سلامتها للاستعمال لغياب مسجل البيانات.
نؤكد أن جميع الجرعات المستلمة تم إرجاعها ولم يتم استخدامها في الأراضي الفلسطينية.
البيان الإسرائيلي حول صفقة اللقاحات مهين للشعور الوطني الفلسطيني، ويؤثر بشكل سلبي على ثقة المواطنين في عملية التطعيم بشكل عام.
يجب على الحكومة الفلسطينية القيام بمتابعة قانونية للتاكد من عدم قيام شركة فايزر بتوريد أية جرعات من حصة فلسطين إلى الصحة الإسرائيلية بسبب مخالفة الجانب الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
هناك مخالفات وتقصير وضعف متابعة وتنسيق من مستويات عدة سياسية وإدارية، ومن الضروري أن يكون مساءلة ومحاسبة لجميع من قصر أو أهمل ولم يقم بمتطلبات مهامه الوظيفية.
