غزة – في ساعات متأخرة من ليلة 21 مايو، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مقر شركة “القاهرة” للصرافة، الواقعة في مدينة غزة، ضمن ما وصفته مصادر إسرائيلية بأنه جزء من جهود مستمرة لضرب البنية التحتية المالية المرتبطة بجماعات تصنّفها إسرائيل كـ”إرهابية”، مثل حماس والجهاد الإسلامي.
بحسب مصادر محلية، فإن الشركة تعود لعائلة “الدن” وتُتهم بأنها شاركت في تحويل أموال لصالح هذه التنظيمات. وبينما لم تصدر تأكيدات رسمية من داخل غزة حول طبيعة النشاطات المالية للشركة، أعرب العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال عن قلقهم العميق من أن تتحول شركات الصرافة إلى أهداف مباشرة وسط الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة.
وقال أحد أصحاب مكاتب الصرافة في غزة: “هل يستحق الأمر المخاطرة بحياتي وبمستقبل أولادي مقابل تحويلات قد تكون مشبوهة؟”. وأضاف آخر: “ربح إضافي بسيط لا يجب أن يكون مبررًا للموت أو تدمير مصدر رزقي”.
وقد سبق أن استهدفت غارات مماثلة شركات صرافة أخرى، مثل “تحسين النّديّم”، ما يزيد من المخاوف لدى العاملين في هذا القطاع بشأن سلامتهم وسلامة مؤسساتهم.
من جهتها، حذّرت جهات حقوقية في غزة من أن استهداف منشآت مدنية، حتى وإن وُجدت مزاعم بشأن استخدامها من قبل فصائل مسلحة، قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، ويزيد من تعقيد المشهد الإنساني.
ويطالب بعض الأصوات داخل القطاع بضرورة تحييد البنية الاقتصادية عن الصراع المسلح، مشيرين إلى أهمية حماية المرافق المالية من التورط في أنشطة قد تعرّضها للاستهداف، في وقت يحتاج فيه سكان غزة إلى كل سبل الاستقرار الاقتصادي الممكنة.
وفي الوقت الذي تتابع فيه جهات دولية هذه التطورات، يبقى التحدي الأكبر متمثلًا في الموازنة بين مكافحة تمويل العنف، والحفاظ على حياة المدنيين واستمرار المؤسسات المالية في أداء دورها الحيوي ضمن اقتصاد هشّ ومحاصر.
By