بيان صحفي | التجمع الديمقراطي للمعلمين – غزة

غزة – الأربعاء 7 يناير 2026

أعرب التجمع الديمقراطي للمعلمين – غزة عن رفضه الشديد لقرار صادر عن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يقضي بإنهاء خدمات 570 موظفًا من قطاع غزة، ممن غادروا القطاع بفعل ظروف الحرب وانتظموا في العمل وفق ترتيبات العمل عن بُعد.

وقال التجمع في بيان صحفي، إن القرار يأتي في ظل أوضاع إنسانية وتعليمية بالغة الصعوبة يعيشها قطاع غزة ومناطق تواجد اللاجئين، معتبرًا أن الخطوة تمثل إجراءً تعسفيًا يمسّ بالأمن الوظيفي والحقوق المالية للعاملين، ولا ينسجم مع القيم الإنسانية التي تأسست عليها الوكالة.

وأوضح البيان أن الإجراءات لم تقتصر على إنهاء الخدمات، بل سبقتها إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى ما وصفه بـالمساس بمكافآت نهاية الخدمة عبر فرض سقف مالي لا يتجاوز ثمانية أشهر، الأمر الذي اعتبره التجمع إضرارًا مباشرًا بحقوق الموظفين المكتسبة.

وأكد التجمع أن القرار يعكس إخفاقًا في إدارة الأزمة، محذرًا من تداعياته على استقرار العملية التعليمية والخدمات المقدمة للاجئين، ومشيرًا إلى أن الموظفين يمثلون ركيزة أساسية في استمرار عمل الأونروا، وليسوا طرفًا ينبغي تحميله تبعات الأزمات المالية أو السياسية.

مطالب ومواقف

وشدد التجمع في بيانه على جملة من المطالب، أبرزها:

الإلغاء الفوري وغير المشروط لقرار إنهاء الخدمات، وإعادة كافة الحقوق والمستحقات المالية، بما فيها مكافآت نهاية الخدمة.
تعويض الموظفين عن الأضرار النفسية والمعيشية الناتجة عن هذه الإجراءات.
دعوة الاتحادات التعليمية والنقابية في أقاليم عمل الأونروا كافة (غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان) إلى تحرك جماعي منظم وسلمي لحماية حقوق العاملين.
مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان استقلالية الأونروا وحماية موظفيها من أي ضغوط سياسية.
التحذير من خطوات تصعيدية سلمية قد تشمل اعتصامات وإضرابات مفتوحة في حال عدم التراجع عن القرار.

وختم التجمع بيانه بالتأكيد على أن كرامة المعلم والموظف الفلسطيني وحقوقه الوظيفية والمالية خط أحمر، مشددًا على الاستمرار في الدفاع عن حقوق العاملين وبقاء الأونروا ودورها الإنساني والقانوني.