الصين تدعو لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة “قنغ شوانغ” مجددًا دعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، و التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال النائب الصيني، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت، “إن الوضع الحالي سلّط الضوء، مرة أخرى، على أهمية تحقيق الأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف شوانغ، أن الفترة الأخيرة شهدت إستمرار تقلب الوضع الأمني في الأراضي المحتلة، فقد أسفرت عمليات التفتيش والإعتقال التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عن وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين، وأدى تصاعد العنف إلى إثارة الخوف والكراهية، وإشتداد حدة الصراع والإضطرابات، وقد يخرج الوضع عن السيطرة، وهذا التطور مقلق للغاية بالنسبة للصين.

كما دعا المبعوث الصيني قنغ شوانغ الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والإمتناع عن أي إجراء أحادي الجانب قد يؤدي إلى سوء التقدير أو تصعيد التوترات، وبذل كل جهد ممكن لتغيير الاتجاه السلبي على الأرض، وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

وتابع قوله: إن على السلطة القائمة بالإحتلال أن تفي بجدية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، وينبغي على المجتمع الدولي أن يولي اهتمامًا متساوياً للشواغل الأمنية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ويشجع الجانبين على إيجاد القاسم المشترك الأكبر من خلال الحوار والتعاون لتحقيق الأمن المشترك.

ولفت شوانع، أن التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية، الذي يتعدى على الأراضي الفلسطينية، ويصادر الموارد الفلسطينية، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً ومستقلة وذات سيادة أمرًا بعيد المنال.

ودعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتهيئة الظروف لتنمية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال المبعوث الصيني إن القضية الفلسطينية تراوح مكانها دون حل منذ أكثر من 70 عاماً، وإن إندلاع المواجهات العنيفة، وتدهور الحالة الإنسانية، وإنتشار اليأس هي تذكير دائم بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للإستمرار، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستعيض عن الحل الشامل والعادل بإدارة مجزأة للأزمات، كما أنه لا يستطيع أن يعوض عما فات على الصعيدين السياسي والأمني بإجراءات اقتصادية وإنسانية محدودة.

ولفت إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي تسهيل استئناف محادثات السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن، وتوجيه عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها الصحيح، والسعي إلى إيجاد تسوية طويلة الأجل على أساس حل الدولتين.

دنيا الوطن