المكسيك تشرع قانون يسمح بتجارة وتعاطي الماريجوانا والحشيش

رسميا.. المكسيك تشرع قانون يسمح بتجارة وتعاطي الماريجوانا والحشيش

قالت صحيفة”انفوباى” بنسختها المكسيكية إن مجلس الشيوخ المكسيكى ابدى موافقته فى لحظة تاريخية انتظرها الآلاف من المكسيكيين على إلغاء منع وتجريم الاستخدام الشخصى الترفيهى للماريجوانا فى جميع أنحاء البلاد.

ونالت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على 82 صوتًا مؤيدًا بأغلبية كبيرة يقودها حزب مورينا الحاكم وحزب الأغلبية وحلفائه،

وبدعم من جزء من المعارضة

بما في ذلك مشرعون من حزب PAN المحافظ ( حزب العمل الوطني) و PRI (الحزب الثوري المؤسسي).

وتم تسجيل 18 صوتا ضده وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
وعلى وجه الخصوص ،

وكان التصويت لتشريع القرار لصالح 72 صوتًا مقابل 13 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت. لذلك تم إرسال الرأي إلى مجلس النواب ، حيث ستستمر العملية التشريعية.

 
واعتبرت هذه اللحظة تاريخية من قبل جميع المشرعين من جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشيوخ.

ويعتبر بلد مثل المكسيك تضررت بشدة جراء تهريب المخدرات الذي تسبب فيه اتخذ الخطوة الأولى نحو تغيير جذري.
وبموافقة الرأي هذا.

لذا سوف يتم إصدار القانون العام لتنظيم الحشيش ، وإنشاء المعهد المكسيكي لتنظيم ومراقبة الحشيش ،

وبالإضافة إلى تعديل وإصلاح العديد من مواد قانون الصحة العامة وقانون العقوبات الفيدرالية. الآن ، يتم مناقشتها على وجه التحديد في الجلسة العامة.

وأشارت صحيفة “انفوباى” أنه يمكن حمل مايصل إلى 27 جراما بدءا من 28 جراما وحتى 200 جرام،

ويتضمن التشريع الجديد عقوبات مالية وسيكون حمل فوق 200 جرام له عقوبات تصل الى السجن والغرامات،

ويمكن أن تتراوح العقوبات الإدارية من 5200 بيزو مكسيكي (حوالي 255 دولارًا أمريكيًا) إلى ما يقرب من 261000 بيزو (حوالي 13000 دولار أمريكي) .

العفو قانونيا عن المحكومين على قضايا مخدرات وحذف سجلاتهم

بالإضافة إلى إغلاق الجمعيات التي يُسمح فيها باستهلاك الماريجوانا (قد تضم هذه المجموعات ما يصل إلى 20 عضوًا).

تستند القرارات الجديدة إلى أنشاء المعهد المكسيكى لتنظيم ورقابة استخدام الحشيش والذى سيكون هيئة لا مركزية تابعة لوزارة الصحة ،

وسيكون خاص بها مدير عام ، ويتم تنظيم التسويق وحتى التصدير والاستيراد.
ومع ذلك ، كان التغيير الأبرز في اللحظة الأخيرة

وهو تعديل المادة الانتقالية الخامسة عشرة، “يجب على السلطة المختصة ،

وفي غضون ستة أشهر من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ، حذف سجلات السجلات الجنائية ذات الصلة” لصالح الأشخاص الذين حوكموا أو حكم عليهم

المصدر : غزة الحدث الإخبارية صحيفة : انفوباي موقع: اليوم السابع