كشف مصدر مصري مطلع عن “اتصالات أجرتها القاهرة مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، طالبتهم فيها بفرض مزيد من الإجراءات الأمنية لمنع المجموعات المسلحة التابعة لكتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح، من ممارسة أي أعـمال من شأنها رفع حدة الصدام مع الكيان”.
ووفقًا لصحيفة “العربي الجديد” إلى أن “المسؤولين في القاهرة، طالبوا رئيس المخابرات في السلطة ماجد فرج، بضرورة منع التنسيق بين المجموعات المسلحة من كتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية”.
وصرح نفس المصدر إن القاهرة “تلقت أيضاً رداً سلبياً من المسؤولين في السلطة”، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أكد عدم قدرته على السيطرة على تلك المجموعات، وشدد على أنها خارج سيطرة الحركة وأجهزة السلطة في الضفة الغربية”.
واعتبر المصدر أن الرئيس الفلسطيني قد يكون بمقدوره لعب دور في التعامل مع تلك المجموعات، إلا أنه يرى أن ذلك ليس في صالحه، فهو يريد أن تزيد الأزمة التي تسببها تلك المجموعات للاحتلال، حتى يضطر الأخير لاحقاً للتواصل معه، ويتم خلق دور له يعظّم من أهمية تواجده في المشهد”.
على صعيد آخر، قالت المصادر إن “الاجتماع الطارئ الذي من المقرر أن يستضيفه الأردن اليوم الخميس للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي، لمواجهة السياسات والإجـراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، لن يخرج سوى ببيان يطالب كافة الأطراف بضبط النفس”.
واكدت وكالة بترا الرسمية: ان إجتماع عمان يبحث الأوضاع الخطيرة في القدس ووقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة
وأوضحت المصادر أنه “لا يوجد توافق بشأن قرارات متعلقة بمسألة التقسيم الزماني والمكاني الذي يصر الاحتلال على فرضه في المسجد الأقصى”.
كشفت مصادر مصرية خاصة مطلعة على ملف وساطة القاهرة بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بشأن الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة.
وقالت المصادر، في أحاديث لـقناة “العربي الجديد”، إن القاهرة “طلبت من حركة “حمـاس”، عدم استغلال الظرف الراهن، وإطلاق أي صواريخ من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة أو مستوطنات غلاف غزة.
وبررت ذات المصادر إلى أن “التحذير المصري للحركة، جاء محمولاً بمبررات مفادها بأن حكومة نفتالي بينت الحالية في أضعف حالاتها، والتوصل لتفاهمات معها والحصول منها على تسهيلات مقابل عدم التصعيد، سيكون أنسب، وستكون متجاوبة معه”.
وتابعت أنه “في المقابل، فإن الضغط على حكومة بينت في الوقت الراهن، وفقاً للرؤية المصرية التي نقلتها القاهرة لقيادة حمـاس، سيدفع تجاه خيارين لا ثالث لهما؛ إما نحو إجراءات أكثر قسـوة ومزيد من العنف لتجاوز أزمتها السياسية الداخلية، أو تؤدي الأوضاع الحالية إلى تفكك الحكومة ووصول حكومة يمينية أكثر تطـرفاً للحكم، ووقتها ستزيد الوضع سوءاً”.
وقال أحد المصادر المصرية التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، إن حـماس “رفضت طلباً تقدمت به القاهرة عبر المسؤولين في جهاز المخابرات العامة الذي يشرف على الوساطة، بإصدار بيان عن اجتماع الغرفة المشتركة للفصائل، يتضمن تأكيداً بعدم الرغبة في التصعيد”.
وأوضح المصدر أن “نائب اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العـامة، تحدث إلى قيادة الحركة من أجل ذلك، لكنه تلقى رفضاً للمطالب التي تم التقدم بها، والمعنية في مجملها بالتـهدئة من جانب الحركة وممارستها ضغوط أمنية على باقي الفصائل في غزة لمنع إطلاق الصـواريخ”.
لمزيد من التغطية الاخبارية ومقاطع الفيديو يمكنكم متابعة قناتنا عبر تطبيق تيلجرام “اضغط هنا“.
