بعد سنة صعبة عاشتها الساحة السياسية الفلسطينية نتيجة الانقطاع المفاجئ للمساعدات الدولية واصطفاف إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق الى جانب إسرائيل حصرا لتمرير ما عرف إعلاميا وقتها بصفقة القرن وثم من اندلاع موجة تصعيد جديدة بين الفصائل في غزة والجيش الإسرائيلي تلوح السنة الجديدة وسط توقعات بعودة رام الله لمسك زمام الأمور مرة أخرى.
ورغم الضغوطات الداخلية والخارجية واصلت السلطة الفلسطينية في رام الله برئاسة أبو مازن بحسب عدد من المحللين السياسيين عملها على تقدير موقف سليم يخدم المصلحة الفلسطينيّة بشكل أولي ويعيد طرح الملف الفلسطيني كأولوية في أروقة الأمم المتحدة بعد سنوات من التسويف والمماطلة.
ولازال الرئيس أبو مازن الشخصية الفلسطينية الأبرز محليا باعتباره شخصية جامعة تحظى باعتراف دولي واحترام داخل الأوساط الفلسطينية لاسيما في ظل إصراره على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني رغم التحديات التي يفرضها رفض حماس الاحتكام للشرعية الدولية و تبعيتها للنظام الإيراني.
ويرى المهتمون بالشأن الفلسطيني أن ضرورة اصطفاف مكونات الجسم السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافهم وراء الرئيس أبو مازن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني أضحى اليوم ضرورة قصوى لضمان جبهة فلسطينية موحدة قادرة على التفاوض من موقع قوة مع الجانب الإسرائيلي.
ويحظى الرئيس أبو مازن باحترام دولي واسع ومساندة عربية باعتباره الشخصية الأكثر اعتدالا في الداخل الفلسطيني بحسب محللين غربيين ما يجعل أي محاولات لتشويهه من بعض الأطراف السياسية الفلسطينية ضربا للصف الوطني الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ككل.
ورغم التقارير العديدة التي تنبأت بتخلي الرئيس أبو مازن عن كرسي الرئيس نتيجة تراجع شعبيته تظهر آخر الدراسات المسحية تفوقا واضحا لأبو مازن في نوايا التصويت حال إجراء الانتخابات الرئاسية ما يفسر تجديد مركزية فتح الثقة لأبو مازن كرئيس لدولة فلسطين من أسابيع.
