قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور شهرًا “بحكم واجب النفاذ فورًا” في اتهامه بسب وقذف رئيس الأهلي محمود الخطيب حسب ما نشره المحامي محمد عثمان.
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ.
وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي: “محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي)”.
وأضاف عثمان أن الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
وكانت محكمة جنح اقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بحبس منصور لمدة عام واحد مع الشغل.
واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا، بحسب ما أشار إليه عثمان.
