12 يونيو 2022
وقدم كلاً من بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان إقتراحاً إلى الوزراء، تحت عنوان “مذكرة قانون خدمات المراسلات”، أنه على الرغم من تأسيس الشركة في وقت مبكر من عام 2019 ، إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل.
ويضيف موقع “يسرائيل هيوم” أن الوثيقة المقدمة، لم تبين طبيعة المعوقات، ولماذا تحتاج الدولة إلى تخصيص 72 مليون شيكل للتغلب عليها. ولربما تتحول هذه الميزانية في نهاية الأمر إلى منحة بحال تعثرت إمكانية سدادها بوصفها قرض للشركة.
و ترجع خلفية القانون إلى التخوفات من رفع دعاوى قضائية ضد (بنك هبوعليم) و(بنك ديسكونت)، المنخرطين، منذ سنوات عديدة، بإتصالات مع البنوك الفلسطينية.
وتشير تقارير استخبارية ودولية إسرائيلية إلى أن البنوك الفلسطينية وفق زعمها لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل “أموال الإرهـ ـاب وحظر غسل الأموال”، وطالبت البنوك الإسرائيلية بإعفائها من التعامل مع تلك البنوك.
وسعت حكومة الاحتلال عام 2019 إلى إنشاء شركة “خدمات المراسلة المحدودة” المملوكة للدولة، غير أن الشركة بقيت غير نشطة حتى بعد مرور ثلاث سنوات، ربما بسبب نفس المخاطر القانونية والمالية التي تزعج البنوك. الآن، تشرع الحكومة في قانون مخصص، غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، وهدفه أن يتمكن أصحاب العمل الإسرائيليون من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقداً، كما هو معتاد منذ عقود.
كما ترغب الحكومة الإسرائيلية بمنح الشركة الحماية ضد الدعاوى القضائية من قبل ضحايا “الإرهـ ـاب” أو تحقيقات العناصر الدولية التي تكافح غسيل الأموال.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
