في تحرك سياسي لافت، أقدمت حركة حماس مؤخرًا على خطوات تهدف إلى تقديم نفسها كالممثل الشرعي والوحيد لقطاع غزة في الساحة الدولية، متجاوزة بذلك السلطة الفلسطينية والقنوات الإقليمية التقليدية مثل مصر. وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع محاولات غير معلنة لفتح قنوات تواصل مع الولايات المتحدة، في مسعى لتعزيز موقع الحركة قبل أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.
وبحسب مراقبين، تسعى حماس من خلال هذه الخطوات إلى تأمين بقائها في الحكم في غزة، عبر إضفاء شرعية دولية على وجودها، والتقليل من نفوذ السلطة الفلسطينية التي تُعتبر تقليديًا الجهة الرسمية المخولة بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني. وتُفهم هذه المناورة السياسية كاستباق لأي ترتيبات ما بعد الحرب قد تهدد موقع الحركة في القطاع.
لكن هذه التحركات قوبلت بانتقادات حادة من أطراف فلسطينية ودولية، اعتبرتها محاولة لتهميش باقي الفاعلين السياسيين الفلسطينيين، وتجاوز الإرادة الشعبية في غزة. ويرى النقاد أن هذا المسار قد يؤدي إلى مزيد من عزل القطاع عن محيطه العربي والدولي، خصوصًا في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها السكان، وانعدام فرص الحل السياسي الشامل.
تقول إحدى الشخصيات المستقلة في غزة: “المطلوب الآن ليس البحث عن شرعية دولية لحركة بعينها، بل شرعية تمثيلية حقيقية لشعب أنهكته الحروب والحصار، ويريد من ينقذه لا من يناور باسمه”.
ويُحذر محللون من أن تجاهل الواقع الإنساني في غزة والتركيز على المعارك السياسية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، مؤكدين أن أي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تُبنى على قاعدة شاملة تشمل جميع القوى الفلسطينية، وتحترم صوت الناس في الميدان.
By