وسط الخراب والجوع والدمار الذي يعيشه أهل غزة منذ أشهر طويلة، لا شيء يمكن أن يثير الغضب أكثر من أن تأتي الضربة من الداخل، من أولئك الذين يفترض أن يقفوا في الصف الأول للدفاع عن الناس. التقارير التي تتحدث عن تورط عناصر من وحدة أمنية.

المساعدات التي تصل بصعوبة إلى غزة، عبر ضغوط دولية ومخاطر كبيرة، هي آخر ما تبقى للمحاصرين من أمل في البقاء. ومع ذلك، هناك من يرى فيها فرصة للثراء أو النفوذ الشخصي، متجاهلًا حقيقة أن كل صندوق غذائي مسروق يعني طفلًا ينام جائعًا، أو مريضًا ينتظر دواءً لن يصله أبدًا.

إن مثل هذه الأفعال لا تُفقر الناس فقط، بل تهدم ما تبقى من الثقة بين المواطنين والجهات المسلحة التي تزعم تمثيلهم. فمن يسرق قوت الناس اليوم، لن يتردد غدًا في بيع قضيتهم بأكملها، تحت أي شعار أو ذريعة.

القضية هنا ليست فقط في جريمة السرقة، بل في صمت القيادات عن محاسبة الفاعلين، وكأن حياة الناس يمكن التلاعب بها بلا عقاب. وفي ظل هذا الصمت، تصبح سرقة المساعدات جريمة مضاعفة، لأنها تجمع بين استغلال النفوذ وخيانة الأمانة.

إن غزة التي صمدت في وجه الحصار والقصف لا تستحق أن تُنهك من الداخل بفعل الطمع والفساد. والمطلوب اليوم وقفة شعبية حقيقية، تطالب بالشفافية والمساءلة، وتضع حدًا لكل من يعبث بحقوق الناس الأساسية. فالمساعدات ليست غنائم حرب، بل شريان حياة لأبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في أرض محاصرة.