أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني مجمل قرارات جديدة مساء اليوم بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية مجلس الوزراء واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزاء اشتيه،
يتم إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.
إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد القادم، والتحول بشكل كامل إلى برامجها المعدة في التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول.
يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس.
تُغلق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات وسوف نتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة.
يمنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وأجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع.
تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس.
تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
تغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري) ابتداء من مساء اليوم الخميس.
تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.
وحددت اليه عمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
كما طالب اشتيه من الأسرى المفرج عنهم الطلب من ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الظروف بذلك.
تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وقال شتيه بما يخص عمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الاسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
وشدد رئيس الوزراء على منع الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
وقرر مجلس الوزراء ان تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
وعلى مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.
وقال فيما يخص المحاكم والبنوك ان عليها ان تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور إبتداء من يوم الأحد.
وأعلن شتيه في المؤتمر عن بدء صرف ١٣ مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.
وطالب “اشتيه” الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
كما واكد اشتيه على المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
وطلب رئيس الوزراء الفلسطيني من قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات بما فوضه به الرئيس الفلسطيني.
كما تقدم شتية بالتحية للكوادر الطبية والكوادر الأمنية عن كل جهد يبذلونه من أجل سلامة المواطنين.
المصدر :مجلس الوزراء الفلسطيني | غزة الحدث الإخبارية
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
