أفاد بيني غانتس بحسب الصحافة الإسرائيلية، بأنه اتفق مع الرئيس عباس على تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين الضفة الغربية المحتلة دون صفة قانونية رسمية، وعلى إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل تجبيه لاحقا عبر خصومات من أموال المقاصة.
قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في لقائهما الذي عقد الليلة الماضية في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة (رام الله)، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بينها وبين إسرائيل.
وأفاد بيني غانتس بحسب الصحافة الإسرائيلية، بأنه اتفق مع الرئيس عباس على تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين الضفة الغربية المحتلة دون صفة قانونية رسمية، وعلى إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل تجبيه لاحقا عبر خصومات من أموال المقاصة.
ووفقا لتصريحاته، فقد اتفق غانتس مع عباس على تسوية الوضع القانون للآلاف من سكان غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية، وكذلك مواطني الدول الأجنبية المتزوجين من فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى “مقيمين” في الضفة الغربية دون صفة قانونية لعدم حصولهم على جنسية.
وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، “حسين الشيخ”، قد قال خلال استقباله عدداً من المتقدمين بمعاملات “لم الشمل” في مقر الهيئة بمدينة رام الله، إنه ستكون هناك “أخبار طيبة” قريبا بقضية طالبي “لَمّ الشمل”، الذين لا يملكون هوية فلسطينية.
وأوضح حسين الشيخ أنه “بحجم الضغط الذي عملنا عليه طوال الفترة الماضية، نأمل أن يكون هنالك انفراجة، خلال الأسابيع القادمة القليلة ستسمعون أخبارا طيبة في هذا الموضوع”.
ونظم عشرات، أمس، الأحد، وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ضمن حراك بدأته حملة “لم الشمل حقي” منذ عدة شهور للمطالبة بجمع شمل آلاف العائلات.
ويؤرق ملف “لم الشمل” آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية و غزة، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بقانونية وجود بعض أفراد آلاف الأسر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يكون أحد الأبوين.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة “حماس” في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لم الشمل”؛ وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلية هؤلاء “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه ببساطة لا يستطيع العودة.
وفي ذات السياق، قالت شخصية مُقرّبة من رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق الإثنين، إنه “لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون”، وذلك تعليقاً على اجتماع بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس، مساء أمس في رام الله، في الضفة الغربية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، عن مسؤول مُقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلي، لم تُسمّه قوله “تمت الموافقة مسبقا على الاجتماع من قبل رئيس الحكومة، وقد تناول القضايا الراهنة لجهاز الدفاع مع السلطة الفلسطينية”؛ وأضاف “لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون “.
والاجتماع الذي عُقد أمس، هو الأول للرئيس الفلسطيني مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ العام 2014، حينما التقى في لندن مع وزيرة القضاء الإسرائيلية آنذاك، تسيفيي ليفني، والاجتماع الأول الذي يعقد على هذا المستوى الرفيع منذ العام 2010، حين التقى عباس برئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو.
وقال غانتس في تغريدة على موقع “تويتر”، مساء الأحد “التقيت هذا المساء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمناقشة قضايا السياسة الأمنية والمدنية والاقتصادية”. وأضاف “لقد أبلغت الرئيس محمود عباس أن اسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية”، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع غانتس قوله “كما ناقشنا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، واتفقنا على مواصلة التواصل بشكل أكبر حول القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع”.
وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ قد قال في تغريدة على “تويتر:، مساء الأحد، “التقى الرئيس محمود عباس مساء اليوم في رام الله مع بيني غانتس حيث تم البحث في العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية من كل جوانبها”.
