الرياض: مثلت الناشطة السعودية لجين الهذلول، أمس الثلاثاء أمام محكمة في الرياض للمرة الأولى منذ الإفراج المشروط عنها في 11 شباط/ فبراير بعد قضائها حوالى ثلاث سنوات في السجن.
في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما تم ادانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام و”خدمة أطراف خارجية”، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة تصل لسنتين وعشرة أشهر. وأفرج عنها في العاشر من شباط/ فبراير.
لكنها تبقى قيد إفراج مشروط عنها لثلاث سنوات ولا يمكنها مغادرة المملكة العربية السعودية لمدة خمس سنوات.
بحسب عائلة لجين، فإن الناشطة البالغة من العمر 31 عاما استأنفت الحكم الصادر في حقها والقيود المفروضة عليها وعلى والديها. وستمثل مجددا أمام المحكمة في 10 آذار/مارس.
وقالت عائلتها في بيان: “اليوم هي المرة الأولى التي تمثل فيها لجين ويديها غير موثقتين وبدون أن تكون معصوبة العينين”.
وبحسب البيان فإن النيابة في الرياض طلبت تشديد الحكم وإلغاء وقف التنفيذ.
وأضاف البيان أن “عقوبتها شملت العديد من القيود بينها تعهد اضطرت لجين أن توقعه من أجل الإفراج عنها ولا يمكنها بموجبه أن تتحدث علنا عن محاكمتها أو الكشف عن تفاصيل حول السجن أو حتى الاحتفال بالافراج عنها علنا”.
ومُنع والد لجين الهذلول من السفر خارج السعودية منذ عام 2018 رغم أنهما ليسا متهمين بأي جرم، كما قال أفراد من العائلة يقيمون في الخارج.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء قبل الجلسة، على تويتر إن لجين الهذلول “يجب أن تكون حرة بدون أي شروط” في السفر.
وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/ مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.
وجاء الإفراج المشروط عنها فيما تواجه النساء السعودية انتقادات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص احترام حقوق الانسان.
وبدأت محاكمة لجين الهذلول في آذار/ مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها. وبينما تم الإفراج مؤقتا عن بعض الناشطات اللواتي أوقفن مع لجين خلال السنتين الأخيرتين، لا تزال أخريات في السجن.
المصدر: وكالات | غزة الحدث
