السبت، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤
ماذا ينتظر غزة… حكم عسكري إسرائيلي أم لجنة إدارية فلسطينية؟
بعد أن قررت إسرائيل حكم غزة عسكرياً، وافقت “الحركة” على التنازل عن حكم القطاع، وهذا ما طرحته الحركة بديلاً لها.
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيراً بعدم عودة “الحركة” إلى حكم غزة، وفي الوقت نفسه رفض الكشف عن البديل الذي سيحل محل الحركة التي كانت تتولى حكم القطاع، وأنهى جملته تلك بشبه تأكيد أن الحكم العسكري لقطاع غزة سيكون الحل.
ويتبع بنيامين نتنياهو سياسات متناقضة في ما يخص حرب القطاع، إذ يتبنى علناً رفض فكرة عودة إسرائيل إلى حكم غزة عسكرياً أو مدنياً، ويؤكد دائماً بأنه لا ينوي احتلال القطاع ولا السيطرة عليه، وفي الوقت نفسه يتعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية لضغوط من الوزراء المتطرفين في شأن فرض وقائع جديدة في غزة تضمن أن يبقى الجيش الإسرائيلي داخل القطاع ويتسلم مسؤولية الحكم العسكري.
السيطرة العسكرية
ووسط تناقض المواقف في الكيان، فإن أفعال الجيش الإسرائيلي التي تنفذها قواته البرية توحي بأن تل أبيب تسعى إلى تدعيم ركائز تساعد الجيش على حكم قطاع غزة عسكرياً وبقاء الجنود فيه لأطول فترة ممكنة، ولم يعد الحديث عن الحكم العسكري مجرد أطروحات، إذ بات يخطط له وينفذ على أرض الواقع.
بتمعن ورويداً رويداً تدرس إسرائيل آليات حكمها لغزة عسكرياً، إذ قسمت أولاً القطاع إلى ثلاثة أجزاء، الأول وهو “مسار مفلاسيم” الذي يفصل الشمال عن مدينة غزة، والثاني “مسار نتساريم” الذي يعزل مدينة غزة عن وسط وجنوب القطاع، والأخير “محور فيلادلفي” الذي يفصل القطاع بأكمله عن مصر.
وتفيد خطوة تقسيم قطاع غزة إسرائيل في حكمها العسكري لغزة كثيراً، إذ تخطط تل أبيب لنشر قواتها في هذه المحاور بما يضمن للجيش حرية الحركة والتنقل بسهولة كبيرة بين محافظات غزة، والتحكم بالمرور بين تلك المناطق.
وبعد تقسيم غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي بإقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة بؤر استيطانية عسكرية داخل القطاع، وهذه الثكنات ستكون محطات إدارية للجيش الإسرائيلي ومنها سيدير القطاع ويتحكم به، وبواسطتها ستفرض تل أبيب قوتها وقوانينها على سكان غزة.
والخطوة التالية التي قام بها الجيش لتعزيز سيطرته العسكرية على غزة، هي إعادة هندسة ديموغرافيا القطاع، إذ قلل كثافة السكان في الشمال، وجعل الضغط البشري معتدلاً في مدينة غزة، بينما زاد الكثافة السكانية لأقصى حد في الوسط والجنوب، أما رفح فجعلها أرضاً بوراً من دون مبان فباتت مكشوفة لقواته لمكافحة التهريب. وهذا ما سيسهل على القوات الإسرائيلية إدارة غزة بطريقة ممنهجة ومنظمة في التعامل مع السكان.
والخطوة الأخيرة التي يعززها الجيش من أجل إحكام سيطرته على غزة، هي التعاون بين وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، وهذا سيجري تحت رقابة إسرائيلية مباشرة.
تصريحات رسمية
في تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ذكرت أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يوافق على فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، وينفذ تحركات سريعة من أجل ذلك.
وبعد تجهيز الميدان لحكم عسكري، أخذت التصريحات الرسمية الإسرائيلية تتزايد في هذا الشأن، إذ قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، “لا بد من أن نضمن اختفاء ’حماس‘ من غزة، هناك عدد كبير من البدائل، مثل سيطرة الجيش الإسرائيلي، إلى الحكم العسكري، أو الحكم من قبل سلطة محلية أو قوات مشتركة”.
وبصورة صريحة أكثر، صرح وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر أن “لا طرف غير إسرائيل سيدير غزة، وهذا يشمل حكماً عسكرياً إسرائيلياً، بعد تدمير قدرة ’حماس‘ العسكرية، فإننا نواجه مشكلة كبيرة في قدرات ’حماس‘ الحكومية، ولإضعاف هذه القدرة لا يوجد خيار آخر، يجب على إسرائيل أن تسيطر على غزة بكل ما لكلمة حكم من معنى”.
اجتماع حكومي لإقرار السيطرة العسكرية
ولحسم آليات القضاء على قدرات ’حماس‘ الحكومية من طريق سيطرة حكم عسكري، زار نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قطاع غزة، واجتمعوا في “محور نتساريم” مع قيادة فرقة غزة للتباحث في هذا الشأن.
لم يحتمل سموتريتش الصمت، فكشف بسرعة ما دار في اللقاء، فقال إن “الحكومة تخطط لإقامة حكم في قطاع غزة لفترة غير محددة من الزمن، على رغم معارضة الجيش ذلك.
المستوى السياسي طلب وأصر على هذا الأمر، لكن الجيش رفض بشدة أن يأخذ على عاتقه أي شيء تفوح منه رائحة إدارة عسكرية، ما نطلبه سيطرة إسرائيلية، أرفض أن يسمى ذلك حكماً عسكرياً”.
وأضاف سموتريتش، “في أهداف الحرب هناك بند التدمير الكامل لحكم ’حماس‘ في غزة، عسكرياً ومدنياً على حد سواء، نحن نحرز تقدماً جيداً للغاية في السياق العسكري، ولكن ليس ما يكفي في السياق المدني، إذا أردنا إسقاط حكومة ’حماس‘ فإنه يجب علينا أن نرى أحداً يوزع المساعدات الإنسانية هناك”.
وأوضح سموتريتش أن “سيطرة الجيش على المساعدات وخطواته للبقاء في غزة لإطاحة ’حماس‘، لا يمكن أن أعتبره حكومة عسكرية، نعمل الآن على بناء آلية فنية لإدخال المساعدات وتوزيعها على مواطني قطاع غزة، وليس من طريق ’حماس‘، ستكون بمثابة سيطرة عملياتية طويلة المدى على قطاع غزة لسنوات عدة، لمنع غزة من تشكيل تهديد لمواطني دولة إسرائيل”.
معارضة من الداخل
إلا أنه في إسرائيل هناك صوت معارض لهذا الحكم، وهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الذي يقول “حذرت كثيراً من فرض حكم عسكري في غزة، إسرائيل تسير في اتجاه خطر يروج لحكم عسكري ومدني إسرائيلي في قطاع غزة. وهذا بديل سيئ يشكل خطراً استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً على دولتنا”.
كذلك اعتبر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تمير هايمان أن “فرض حكم عسكري في قطاع غزة خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والاستراتيجية”.
البديل الفلسطيني “لجنة إدارة غزة”
الفكرة الأساسية من حكم غزة عسكرياً هي تدمير قدرات “حماس” الحكومية، ولحل هذه المشكلة تنازلت الحركة بصورة مفاجئة عن سيطرتها على القطاع، ووضعت حلاً بديلاً لإدارته.
وصرح القائم بأعمال رئيس “حماس”، خليل الحية، أن الحركة “وافقت على تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، على أن تكون محلية بصورة كاملة وتشرف على كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك”.
اللجنة الإدارية لغزة والمعروفة باسم “لجنة الإسناد المجتمعي” هي خطة الفلسطينيين البديلة لحكم إسرائيل العسكري في غزة، وتتكون هذه اللجنة من شخصيات مستقلة غير سياسية، وتتبع إدارياً للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتصدر قراراتها عن الرئيس محمود عباس مباشرة.
وستتمتع لجنة غزة الإدارية بكامل الصلاحيات الحكومية، ومن المفروض أن تتولى مهامها بصورة فورية وليس عندما تتوقف الحرب، وأول مهمة لها هي إدارة تدفق المساعدات وحمايتها من السرقة.
ويعتقد الحية أن هذه اللجنة ستسهم بصورة كبيرة في وقف الحرب أو في الأقل تسريع عملية وقفها.
وبعد تشكيل لجنة إدارة غزة، ستسعى إلى تفعيل جهاز الشرطة الفلسطينية في القطاع الذي من المقرر أن يعمل على استعادة الأمن والاستقرار، وبذلك يمكن أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من دون حدوث فوضى في غزة أو حرب أهلية.
