مجدلاني.. مهام الحكومة الجديدة توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها في محافظات الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير “أحمد مجدلاني“، اليوم الأحد، في حديث لإذاعة “صوت وطن” أنه تم الاتفاق خلال الحوار الوطني الأخير في العاصمة المصرية القاهرة، على قضيتين مركزيتين ما بعد الانتخابات الفلسطينية المُقبلة.
وأوضح مجدلاني، أنه تم الإتفاق على مسار لإنجاح العملية الانتخابية، وما بعدها، بحيث يتم احترام نتائج الانتخابات المقبلة أيا كانت من أي طرف من الأطراف.
وبحسب النظام الانتخابي الجديد، أكد مجدلاني أنه لا يستطيع أي طرف من الأطراف أن يفوز بالأغلبية مهما كان، وخاصة حركتي فتح وحماس، لافتًا إلى أن باقي القوائم الأخرى سيكون لها دور فاعل في تشكيل الائتلافات.
وبين: “اتخذنا قرارًا بالقاهرة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، من الكتل الفائزة بالانتخابات، وسيكون على رأس أولوياتها معالجة آثار الانقسام، وإفرازاته وتداعياته، ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالموظفين سواء في غزة أو الضفة الغربية”.
واوضح، “أن إجتما الفصائل تم فيه التوافق على احترام الحريات الأساسية، وحرية الرأي والتعبير، وعدم الملاحقة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لضمان نزاهة الانتخابات، منوهًا بالقول إلى أن الرئيس عباس سيصدر مرسوما رئاسيًا بذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تحدث بشأن المحكمة الدستورية، وأكد، أن هذه القضية لم تأخذ حيزًا من النقاش خلال الحوار أكثر من 10 دقائق، موضحًا: “توافقنا جميعا على أن المحكمة الدستورية لا علاقة لها بالانتخابات، أو نتائجها”.
أما بخصوص محكمة الانتخابات، أفاد مجدلاني بأن الفصائل الفلسطينية توافقت على أن يتم تشكيل هذه المحكمة بالتوافق ببنك أسماء من غزة والضفة والقدس، بحيث يتم اختيار 9 قضاة من المشهود لهم بالكفاءة، والحيادية، ثم ينسبوا إلى الرئيس عباس، ليصدر بعدها بذلك مرسوما بتشكيل هذه المحكمة.
وبشأن قضايا الموظفين في غزة (التقاعد المالي، نسبة الرواتب، تفريغات 2005)، قال الوزير مجدلاني، إن رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن في وقت سابق عن مجموعة من القرارات المتعلقة بموظفي غزة.
وأضاف: “هناك مجموعة من قضايا الموظفين بغزة التي ما زالت بحاجة إلى علاج، حيث توافقنا على تشكيل لجنة لمعالجة كل الوضع المتعلق في غزة”، واشار إلى أن هذه اللجنة سترفع توصياتها إلى الرئيس عباس خلال فترة قريبة.
ولفت مجدلاني إلى أن توصيات هذه اللجنة، ستكون كجزء من عمل الحكومة الجديدة المقبلة ما بعد الانتخابات.
إقرأ/ي أيضاً: مجدلاني يكشف مصير رواتب موظفي السلطة في غزة
كما اوضح مجلاني موضوع التدريج في حل تفريغات 2005، أوضح مجدلاني: “التدريج المقصود فيه، أنهم جميعا الآن عسكريين، ومع ترتيب الوضع في قطاع غزة، ستكون من مهام الحكومة الجديدة،و توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها في محافظات الوطن، بحيث يكون لهم ترتيب مع هذا الأمر”.
واختتم قائلاً: “لذلك لا تستطيع الحكومة من الآن معالجة قضية تفريغات 2005، لاعتبارهم عسكريين، مع عدم وجود عسكري في قطاع غزة”، منوهًا إلى أن هذا الموضوع مطروحًا للمعالجة”.
أما فيما يتعلق بموضوع العاملين على بند البطالة، أكد مجدلاني: “نأمل مع هذه الموازنة لعام 2021، أن يكون لهم حلاً، نظرًا لعددهم القليل”.
المصدر: إذاعة صوت وطن
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
