مرسوم أميري قطري بالمصادقة على اتفاقية لتنظيم استخدام العمال الفلسطينيين في قطر
الدوحة – بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 2026، صدّقت دولة قطر رسميًا على اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة فلسطين تهدف إلى تنظيم استخدام العمال الفلسطينيين في سوق العمل القطري، وذلك وفق نص منشور في العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل يوم الأحد 1 فبراير 2026. (الشرق)
تعكس الخطوة تقدمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تؤسس هذه الاتفاقية لإطار قانوني واضح لاستقدام وتشغيل العمال الفلسطينيين في قطر، ويشمل ذلك آليات تحديد المؤهلات المطلوبة، شروط العمل، الأجور، المكافآت، التسهيلات السكنية والنقل، وفترة الاختبار. (الشرق)
⚖️ نص الاتفاقية وأبرز أحكامها:
تنقسم الاتفاقية إلى 20 مادة أساسية تحدد الالتزامات والحقوق، من أبرزها:
- تنفيذ الاتفاقية يكون وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في البلدين. (الشرق)
- وزارة العمل في قطر ووزارة العمل في فلسطين هما الجهات الرسمية المسؤولة عن التطبيق. (الشرق)
- أصحاب العمل القطريين مطالبون بتقديم طلبات مدروسة تشمل المؤهلات الوظيفية المطلوبة وشروط العمل قبل استقدام العمال. (الشرق)
- يتحمل صاحب العمل القطري نفقات سفر العمال ذهابًا وإيابًا عند بداية ونهاية فترة العمل، فضلًا عن تذاكر الإجازات الدورية، دون تكاليف جوازات السفر أو التأمينات. (الشرق)
- دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فور تبادل وثائق التصديق رسميًا بين الطرفين، وتبقى سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من انتهاء المدة. (الشرق)
🔗 في سياق أوسع:
هذه المصادقة تأتي بعد توقيع الاتفاقية الأصلية بين وزيري العمل في البلدين في 27 مايو 2025، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل وتشجيع توظيف العمال ذوي المهارات الفلسطينية في قطر، بما يخدم احتياجات السوق ويزيد من فرص التشغيل. (The Peninsula Newspaper)
📌 أهمية الاتفاقية:
يُنظر إلى هذه الخطوة كإضافة تنظيمية مهمة لعلاقات العمل بين فلسطين وقطر، إذ توفر أطرًا قانونية واضحة تضمن حقوق العمال الفلسطينيين وتحمي مصالح أصحاب العمل، في سياق تنمية الأعمال في دولة قطر. (شبكة أجيال)