مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ 15,523 للعمال والأسر المتضررة

‏

مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ 15,523 للعمال والأسر المتضررة

أعلنت وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارا من اليوم الخميس سيتم البدء بصرف الدفعة الثانية من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ 15,523 للعمال والأسر المتضررة من بينهم 61% عمال مياومة يعملون في السوق المحلي و39% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا (الفقراء الجدد).

ومن أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها السياحة والخدمات والانشاءات والنقل والصناعة المواصلات والزراعة والغزل والنسيج، المطاعم والفنادق، المحاجر، الحرفيين وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة لعمال المياومة.

وأوضحت التنمية والعمل في بيان مشترك، أن هذه الدفعة هي الدفعة الثانية للمستفيدين الذين يتوقع أن يصل عددهم الإجمالي حوالي 65 ألف مستفيد. وأشارت الوزارتان إلى ان هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن على أساس المحافظات الشمالية بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية.

وأضافت الوزارتان، أنه تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة كورونا التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، الى جانب المسجلين على “قواعد بيانات الفقراء والمهمشين” لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارتان أن هذا الجهد كان نتاج تعاون الشركاء في المشروع الذي ضم الى جانبهم وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني، وقد خضعت كافة الحالات للفحص والتدقيق مع كل من وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات، الى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب

وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس ‘الأسرة وعمال داخل الخط الأخضر. وأشادت بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه.  وقد نفذت التنمية حملة للتحقق من خلال الاتصال الهاتفي على المسجلين تماشياً مع البروتوكولات الصحية.

واوضحت الوزارتان أنها استهدفتا العمال والفقراء الجدد الاكثر تضرراً جراء الجائحة في هذه الدفعة، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة القادمة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات تفشي كورونا والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها للحفاظ على كرامة المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية.

كما وتقدم الوزارتان شكرهما للبنك الدولي على سرعة استجابته لدعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة

وتوجهت، الوزارتان كذلك بالشكر لكافة المؤسسات والجمعيات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق كوزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات وسائر النقابات المهنية من مهندسين، صيادلة، اطباء وأطباء أسنان ومحامين، بالإضافة الى تقديم الشكر الى بنك القدس لتعاونه وتقديمه الخدمة مجانية.