تواصل محافظة قلقيلية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، العمل على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة، وتقليص معدلات البطالة بين فئة الشباب والعاملين في القطاعات المتضررة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عُقد مؤخرًا اجتماع بين محافظ قلقيلية وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وصفته المصادر بأنه “إيجابي وبنّاء”، حيث ناقش الجانبان آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة اقتصادية مشجعة للاستثمار المحلي.
وأكدت المصادر أن نجاح هذه المبادرات لا يعتمد فقط على الجانب الحكومي، بل يتطلب أيضًا دعمًا شعبيًا واضحًا، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات والقرارات التي تتخذها الجهات المختصة، سواء في مجالات الرقابة على السوق أو تنظيم الأعمال.
كما شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة توفير حوافز حقيقية للمستثمرين المحليين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في قلقيلية.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظة، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية والقيود المفروضة على الحركة والموارد.
وتأمل الجهات الرسمية أن يشكل هذا التعاون نموذجًا يمكن البناء عليه في محافظات أخرى، في إطار خطة وطنية شاملة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين.
By