قال وزير التنمية الإجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني، يوم الثلاثاء، إن “هناك أخطاء غير قانونية ارتكبت بحق موظفي غزة مثل التقاعد المالي وهو غير صحيح، وملف موظفي 2005.
وفي تصريح صحفي له قال هذه الملفات كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة كجزء من حل الاوضاع الراهنة
لكن السلطة الفلسطينية واجهت ثلاث أزمات أولها رواتب الشهداء والأسرى وسرقة الإحتلال أموال المقاصة
ومن ثم تبعات صفقة القرن وسياسات الضم وبعدها إعلان الرئيس محمود عباس التحلل من كافة الإتفاقيات مع سلطات الإحتلال”.
مجدلاني ساتبني ملف تفريغات ٢٠٠٥
وأكد:”سأتبنى ملف تفرغات ملف 2005 ومناقشته لدى الحكومة ومعالجته، لأن استمرار هذا الوضع لأكثر من 15 سنة يستوجب المعالجة السريعة”.
وأوضح، أننا “مقبلون على استحقاقات وطنية قد تساعد على معالجة الكثير من الملفات سيما الغير صحية في قطاع غزة، ومن بينها ملف تفريغات 2005”.
أحمد مجدلاني بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية
وقال مجدلاني إن المبلغ المطلوب لصرف شيكات الشؤون الإجتماعية للأسر الفقيرة في فلسطين كبير ويصل إلى أكثر من 128 مليون شيكل.
وبين أن 81 ألف أسرة في غزة تتلقى مساعدات إنسانية من الوزارة بقيمة 94 مليون شيكل جلها من الإتحاد الاوروبي والبنك الدولي.
وأضاف: “قمنا بدفع دفعتين حتى الآن آخرها قبل عيد الأضحى، حيث كان للإتحاد الأوروبي والبنك الدولي المساهمة الكبيرة فيها”
مشيراً إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تأزم أكثر منذ بداية شهر أغسطس وحتى الأن، لأسباب وعوامل كثيرة.
وأعرب عن أمله بعد الانتهاء من صرف الرواتب أن تتوفر فرصة لدى الخزينة العامة.
وتابع:”نبحث مع الإتحاد الأوروبي زيادة مساهمته المالية رغم الظروف الصعبة،
لنتمكن من دفع الدفعة الثالثة للمستفيدين، ولكن لم نصل لإتفاق حتى اللحظة”.
مشيرًا إلى أن البنك الدولي دفع كل ما خصصه من مساعدات لعام 2020.
واكد بخصوص ملف حريق النصيرات وسط قطاع غزة، أكد مجدلاني أن الملف أحيل للجنة القانونية في مجلس الوزراء.
وهو في طريقه للحل سواء عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية أو الرئيس محمود عباس.
المصادر من المؤسسات والوكالات الرسمية
