وشكل إرتفاع أسعار العديد من (السلع الأساسية) إلى جانب أسعار (الغاز) في قطاع غزة، والمتعلق بحالة الغلاء العالمي وفرض حكومتي غزة ورام الله ضرائب إضافية على توريده، ما يصعب على المنهكين أصلاً تغطية التزاماتهم البيتية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع.
وفي السياق ذاته عبر مواطنون وأصحاب مطاعم شعبية في غزة عن بالغ استيائهم من قرار رفع الأسعار وخاصة سعر انبوبة الغاز، حيث وصلت إلى 75 شيقلا بعد أن كانت 62 شيقلاً، وهذا الارتفاع في الأسعار يجبر الكثيرين على عدم شراء الغاز نتيجة الظروف الاقتصادية المنهكة، إضافة إلى أن المطاعم رفعت أسعار بيع المأكولات بسبب التكاليف الباهظة الواقعة عليهم.
ويستورد قطاع غزة العديد من السلع والبضائع إلى جانب المحروقات من الاحتلال، كما تستورد كميات اخرى من مصر، لكن رفع حكومتي غزة ورام الله قيمة الضريبة على السلع المستوردة ، تسبب بزيادة أسعارها.
وبعدما كانت البضائع المستوردة من الضفة مستثناة من أي ضرائب جمركية أو قيمة مضافة. فرضت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة قراراً يقضي بفرض ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ16 في المئة على كل صنف يدخل القطاع من الضفة الغربية.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن حكومة غزة قامت بهذا الإجراء في إطار المعاملة بالمثل، إذ تفرض السلطة الفلسطينية ضرائب على البضائع الواردة من غزة.
مواطنو القطاع الذين يمرون بأوضاع معيشية سيئة للغاية، وزيادة في معدلات الفقر والبطالة في صفوفهم، غير قادرين على تلبية أبسط الاحتياجات كما ذكرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، مؤكدةً إن الوضع الاقتصادي في غزة مقلق للغاية ويستدعي التدخل الفوري.
ويقول رأفت عفانة إن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة أصبحت لا تطاق نتيجة الغلاء الفاحش في أسعار جميع السلع لا سيما القفزة الكبيرة في أسعار غاز الطهي بسبب إزدواجية الضرائب، حيث تعتبر السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعاً، من التي لا يمكن الاستغناء عنها. بحسب ما نقلت صحيفة (القدس العربي)
وأضاف عفانة “أن سكان غزة يدفعون على مدار أكثر من عشر سنوات ثمن المناكفات السياسية، ومنها منع الحكومة في رام الله إدخال بعض السلع إلى غزة إلى جانب رفع قيمة الضرائب عليها”.
من جهته قال المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب إن الفلسطينيين في غزة يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، إلى جانب إرتفاع ملحوظ في معدلات الفقر والبطالة، وهذا الحال المتأزم هو أحد إفرازات الانقسام الفلسطيني عام 2007 والذي أدى فرض إسرائيل حصاراً على غزة وتخلي السلطة الفلسطينية عن كامل مسؤولياتها تجاه القطاع.
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب، “أن الازدواج الضريبي هو إجراء غير قانوني ينهك المواطن، ويجب على الجهات الحكومية المختصة في غزة، مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون بعيداً عن المناكفات السياسية، والتراجع عن أي إجراء لا يخدم المجتمع بل يزيد من معاناته”.
وكالات
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
