الجنائية الدولية في قلب الجدل: دعوات لتنفيذ أمر اعتقال نتنياهو وسط انقسام دولي
أثارت قرارات المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، جدلاً دولياً واسعاً بين تأييد مطلق وانتقادات لاذعة.
الخارجية الهولندية أعلنت استعدادها لتنفيذ قرار المحكمة، مؤكدة أنها ستعتقل نتنياهو إذا دخل الأراضي الهولندية، في موقف يعكس التزامها بأحكام المحكمة الدولية.
رئاسة الوزراء الإسرائيلية سارعت إلى مهاجمة القرار، ووصفت المدعي العام للمحكمة بأنه “فاسد”، مشيرة إلى أنه يسعى لتشتيت الانتباه عن اتهامات بالتحرش الجنسي ضده.
في المقابل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي شدد على أن قرارات المحكمة “ملزمة” لجميع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ضرورة تنفيذها.
الخارجية الأردنية أكدت من جهتها ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يستحقون العدالة، ومنددة بما وصفته بـ”الحكومة الإسرائيلية المتطرفة” التي ترفض وقف العدوان.
أما الخارجية الفرنسية فأكدت أن موقف باريس سيكون متماشياً مع مبادئ المحكمة الجنائية الدولية، ما يعكس دعمًا غير مباشر لتنفيذ القرار.
جيريمي كوربن، العضو في مجلس العموم البريطاني، وصف القرار بأنه “تأخر كثيراً”، داعياً بريطانيا لتأييده بشكل واضح.
على الجانب الآخر، اعتبر مايك والتز، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، أن المحكمة الجنائية “تفتقر إلى المصداقية”، مضيفاً أن الولايات المتحدة دحضت هذه الادعاءات وسترد بقوة على ما وصفه بـ”التحيز المعادي”.
تُظهر ردود الفعل الدولية الانقسام العميق حول دور المحكمة الجنائية الدولية، وسط مطالبات متزايدة بالعدالة للفلسطينيين، وتخوفات من تداعيات سياسية قد تؤثر على العلاقات الدولية.
