وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، بعد تقديمها شكوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي والأمني) الإسرائيلي جلسة إستماع يوم أمس الخميس، للرد على القرار الفلسطيني بشن حرب سياسية وقانونية على “إسرائيل”.
وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عدم قبول حرب السلطة الفلسطينية بأذرع مفتوحة، مؤكدة على أنها سترد حسب الضرورة.
وقائمة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل:
- تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لضحايا العمليات الفلسطينية من (الإسرائيليين) من أجل الامتثال للحكم في قضية “ليتبك” ، والتي تعوض أهالي ضحايا الذين قتلوا في اعتداءات إرهـابـية فلسطينية”. (وفق ما وصفتهم المصادر العبرية)
- البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية للإرهـابيين وعائلاتهم لعام 2022 (وفقا لتقرير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية)”.
- تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج) بعد محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافاً للاتفاقيات الدولية”.
- رفض منح الامتيازات لأصحاب تصاريح VIP الذين يقودون النضال القانوني السياسي ضد إسرائيل”.
- سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط إرهابي أو أي نشاط عدائي ، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني”.
وكالات
