الرئيس محمود عباس يُصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا بشأن شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية
رام الله – 27 نوفمبر 2024
أصدر الرئيس محمود عباس إعلانًا دستوريًا ينظم حالة شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سيتولى المهام الرئاسية بشكل مؤقت، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.
تفاصيل الإعلان
الإعلان الدستوري يضع آلية انتقال السلطة في حالة حدوث فراغ في المنصب الرئاسي، مشددًا على أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سيكون المسؤول المؤقت عن إدارة مهام الرئاسة خلال الفترة الانتقالية، مع ضمان الالتزام بالقوانين الفلسطينية المتعلقة بالانتخابات.
يأتي هذا الإعلان في ظل التحديات السياسية التي تواجه السلطة الفلسطينية، ويهدف إلى سد أي فراغ قانوني أو إداري في حال حدوث طارئ. كما يضمن استمرار العمل المؤسسي، ويضع إطارًا واضحًا للانتقال السلمي للسلطة.
الإعلان يضع السلطة الفلسطينية أمام تحدي تنفيذ انتخابات رئاسية شاملة في حال حدوث شغور، وهو ما قد يتطلب توافقًا داخليًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا لضمان استقرار المرحلة الانتقالية.
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية رفيعة ذكرت ان الإعلان الدستوري من عباس جاء بعد ضغوط عليه لإعلان تقاعده أو تحديد من سيحل محله في حالة فشله في القيام بمهامه
