سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني
10 يونيو 2022
الجبهة أكدت أن القرارات التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بفتح تحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتسببين به خطوة بالاتجاه الصحيح، وتتطلب إتخاذ قرار واضح وصريح بالتوقف عن استخدام العنف في عمليات إنفاذ القانون، لافتة أن هناك العديد من الوسائل لوقف هذه التعديات بدلاً عن هذا العنف غير المبرر.
كما طالبت الجبهة بتعزيز لجنة التحقيق برقابة شعبية ووطنية للوقوف أمام حقيقة ما جرى بـ قرية أم النصر وتقديم كل من تورط في هذا الحادث المؤسف للقضاء العادل، وضرورة وقف قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السكن اللائق والتعويض للمتضررين.
الجبهة في بيانها إعتبرت أن حياة المواطن الفلسطيني وضمان حقه بالحياة الكريمة يجب أن تكون في أولى أولويات الجهات المسؤولة.
ودعت الشعبية، “لإزالة الأسباب التي دفعت بهؤلاء المواطنين للتعدي على الأملاك العامة، فهناك من دفعهم الى الفقر والحاجة وفقدان الحق بالسكن ، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة البحث في سبل تأمين البدائل الكريمة لهم قبل إزالة التعديات بقوة وعسف القوانين”.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
