الفصائل الفلسطينية ترفض رسالة السلطة للإدارة الأميركية
غزة الحدث الإخبارية– قوبلت الرسالة التي بعثتها السلطة الفلسطينية، أخيراً، إلى الإدارة الأميركية الجديدة، التي تؤكد فيها أنّ كل الفصائل توافق على دولة على حدود الأراضي التي احتلت عام 1967، برفض وانتقادات من قبل الفصائل الفلسطينية التي أكدت حق شعب فلسطين بأرضه كاملةً.
وقال القيادي في حركة “الجهآد الإسلامى” بالضفة الغربية خضر عدنان لـموقع “العربي الجديد”، الاثنين، إنّ “رسالة السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية، باعتبار أنّ الحوار الذي حصل في القاهرة والانتخابات المزمع عقدها تشير إلى موافقة كل القوى الفلسطينية على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، هي تقويل لتلك القوى، خاصة الرافضة للتسوية وأوسلو”.
وأكد أنّ السلطة الفلسطينية تحاول سحب القوى والفصائل الفلسطينية لمربعها من خلال “الاجتماعات التي تدعو لها السلطة الفلسطينية؛ واستغلال تلك الجلسات واللقاءات والحوارات بأن تبعث رسائل دولية بأنّ القوى الفلسطينية معها، وهي تقترب أكثر إلى نهج التسوية، وهذا أمر مرفوض”.
وأوضح القيادي عدنان “الأصل أنّ هذه الاجتماعات هي لترتيب الوضع الفلسطيني في مواجهة دولة الاحتلال، وأن يبقى العنوان هكذا، نحن لا نجتمع مع أي جهة فلسطينية لنقترب من أوسلو أو نهج التسوية الذي رفضناه منذ البداية إلى اليوم”.
وتابع عدنان قوله: “هذا الموقف بحاجة لصوتٍ عالٍ من كل النخب الفلسطينية التي حضرت، والتي لم تحضر، ومن كل شعبنا الفلسطيني في الشتات وفي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتأكيد على أن التفريط بأي ذرة من فلسطين جريمة وخيانة لدماء الشهداء وأهالي الأسرى”.
الفصائل الفلسطينية .. رسالة السلطة للإدارة الامريكية تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة
وانتقدت حركة “الجهآد الإسلامى” في فلسطين في بيان، أمس الأحد، الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية الجديدة، مشددة على “تمسكها بكامل الحق الفلسطيني الثابت على كامل تراب الأرض الفلسطينية”.
وأكدت الجهآد “أنها تابعت باستهجان واستنكار شديدين الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأميركية، والتي تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967”.
وقالت: “تؤكد الجهآد الإسلامي أن لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، وأنها لم تخول أحداً بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية”.
بدورها، قالت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في بيانها الصحافي، اليوم الاثنين، إنّ “الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لنا بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها غرباً إلى نهرها شرقاً”.
وتابعت الشعبية: “إن الصراع المرير مع العدو الصهيوني وأهدافه الاستعمارية الاحتلالية بدأ مع أول مستوطنة استعمارية أُقيمت على أرضنا الفلسطينية في نهاية القرن الـ19، وتكرّس مع النكبة والتطهير العرقي والتهجير والتشتت وضرب الوجود المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني،
وما كان احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس في عام 1967، إلا في سياق استمرار أهداف المشروع الصهيوني في إطباق سيطرته على كامل فلسطين والولوج بعدها إلى عمقنا العربي”.
وأكدت الجبهة أنه “لا يحق لأي أحد؛ أكان شخصاً أم مؤسسة، أن يصدر باسم المجموع الوطني أية مواقف يفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخية”.
وقالت إنّ “نظال شعبنا الفلسطيني وكفاحه الوطني؛ سيستمران إلى أن يحقق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس”.
خطاب السلطة الفلسطينية الى الادارة الامريكية الجديدة حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية، وبالمقاومة الشعبية سلمياً بإتفاق الفصائل الفلسطينية بما في ذلك (حماس)
وكانت السلطة الفلسطينية وجّهت أول خطاب سياسي إلى الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، حددت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة “حماس”.
وجاء في الخطاب أنّ جميع الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية، وبالمقاومة الشعبية سلمياً. وقد أرسلت الرسالة إلى مسؤول الملف في الخارجية الأميركية هادي عمرو.
وكانت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كشفت أمس الأحد، لـ”العربي الجديد”، أنّ الرئيس محمود عباس أرسل رسالة باسم منظمة التحرير، الأسبوع الماضي، إلى هادي عمرو، يؤكد فيها للإدارة الأميركية الأسس التي سوف تتم على أساسها الانتخابات الفلسطينية.
وأكدت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، “أن الرسالة تتضمن تأكيدات بأن الانتخابات سوف تجرى على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي، ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2006، والقانون الفلسطيني الأساسي المعدل عام 2003، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في إسطنبول ورام الله العام الماضي، وإعلان القاهرة في العاشر من الشهر الحالي”.
وحول الهدف من الرسالة، أكدت المصادر أنّ “الهدف أخذ ضمانات من العالم والادارة الامريكية الجديدة بالاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية المعلن عقدها في 22 مايو/أيار المقبل وعدم مقاطعة نتائجها، إذ إن القيادة الفلسطينية لا تريد تكرار سيناريو عام 2006، عندما قاطع العالم نتائج الانتخابات التي فازت فيها حركة حماس بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني”.
وأوضحت المصادر أنّ “الرسالة هي خطوة استباقية، وتحديداً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حال كان عندها أي اعتراض أو ملاحظة فيمكنها الحديث والتواصل معنا الآن”، فيما أكدت المصادر ذاتها أنه “تم إرسال رسائل بذات المضمون وبطرق مختلفة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وروسيا”.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، قد قال لـموقع “العربي الجديد“: “لقد أبلغتنا القيادة الفلسطينية بشكل عام أنها بصدد عقد انتخابات بصورة مشابهة لانتخابات عام 2006، وأن الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها في 22 مايو المقبل، ستكون نزيهة وشفافة ومفتوحة وسيشارك فيها الجميع”.
واتفقت الفصائل الفلسطينية في الحوار الوطني المنعقد في القاهرة، في بيانها الختامي في 9 فبراير/ شباط الحالي، على إجراء الانتخابات بموعدها حسب المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، والالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوما الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة من دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس السلطة “محمود عباس” مراسيم بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار المقبل، تليها انتخابات الرئاسة في يوليو/ تموز المقبل، ومن ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في شهر أغسطس/ آب المقبل.
المصدر: العربي الجديد
