شغل قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام الفلسطيني وكذلك العربي في الساعات الأخيرة، فبعد نقاشات مطوّلة وسيل من التحليلات والآراء بين معارض وموافق، اقتنع الرئيس الفلسطيني بجدوى تأجيل الانتخابات لاعتبارات وطنيّة هامّة مبنيّة على معطيات واقعيّة.
هذا وقد عبّر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لقرار الرئيس أبو مازن تأجيل الانتخابات، لأنّ هذا القرار من شأنه تجنّب حالة من الفوضى في مدينة القدس الشرقيّة المحتلّة وسط رفض سلطات الاحتلال سماحها إجراء الانتخابات فيها. وقد أشارت معظم تحليلات الخبراء في الأيام القليلة الماضية إلى أنّ تجاهل رفض إسرائيل ومحاولة إجراء انتخابات بالقوة في القدس سيعني بالضرورة الدخول في حرب جديدة مع دولة الاحتلال ومن المتوقع أن يسقط ضحيّتها عشرات وربّما المئات بين قتلى وجرحى دون الخروج بأيّ نتيجة في صالح السيادة الوطنيّة والقضيّة الفلسطينيّة.
هذا وستشرع السلطة الفلسطينية في إجراءات جديدة من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات التشريعيّة في وقت لاحق.
يُذكر أنّ عضو اللجنة المركزيّة بحركة فتح، محمد اشتية رئيس الوزراء الحاليّ، قد أشار في تصريحات سابقة له أنّ “القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس سوف تجتمع الخميس المقبل، من أجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك”.
وبحسب الرزنامة المضبوطة، فإنّ يوم الجمعة 30 أبريل/نيسان هو موعد انطلاق الدعاية الانتخابيّة للقوائم المترشّحة للانتخابات التشريعيّة، وكان منتظرًا إجراء الانتخابات يوم 22 مايو/آيار المقبل.
وقد أكد أبو مازن في مناسبات عدّة أثناء اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح”، أن إجراء الانتخابات سيكون مشروطاً بمشاركة القدس فيها.
