قال الملك عبد الله الثاني، إن حل القضية الفلسطينية يمثل المفتاح الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن هذا الحل يترتب عليه تأثيرات دولية لا يمكن تجاهلها. ومن واجب المجتمع الدولي أن يتعاون ويعمل على خلق أساس سياسي يمهد الطريق لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفعّالة تؤدي إلى حل شامل وعادل.
وفي رسالته التي وجهها أمس إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، أعاد العاهل الأردني التأكيد على أن القضية الفلسطينية تحتل مركزًا حيويًا، وأن المملكة الأردنية ملتزمة بالعمل المستمر للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة، وخاصة في ظل تعقيدات الأزمات التي تواجه العالم.
وأضاف قائلاً: “إن حق تقرير المصير هو حق أممي ينبغي أن يكون متاحًا لجميع الشعوب. وبعد أكثر من نصف قرن على النكبة، فإن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإنشاء دولتهم المستقلة وذات السيادة، والتي تتمتع بالحياد والاستقرار، على أساس حل الدولتين، لا يمكن إنكاره. وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الطريق الذي سيسمح لهم بالعيش بأمن وسلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل”.
وأكد الملك الأردني أن المملكة ستواصل التنسيق مع الشركاء والأشقاء الدوليين لدفع عملية السلام وتحقيق حل الدولتين، ولن يتوانى عن المطالبة بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب والانتهاكات التي تهدد فرص تحقيق السلام. إن الملك عبد الله الثاني يعتبر أن إرساء السلام في المنطقة يعتمد بشكل كبير على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة واستعادة حقوقه المشروعة.
إن رؤية العاهل الأردني تعكس التزامه الثابت بتحقيق السلام الشامل في المنطقة، ومساهمته الفاعلة في توفير الاستقرار والتعاون الإقليمي. كما أن المملكة الأردنية الهاشمية تحمل مسؤولية خاصة تجاه قضية فلسطين، وتعتبر دعم حقوق الشعب الفلسطيني أمرًا لا يمكن التنازل عنه.
وتأكيداً على هذا التزام، فإن الأردن سيواصل العمل مع الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تحقيق تقدم حقيقي في إحلال السلام في المنطقة، وتحقيق العدالة والاستقرار الذي يتطلع إليه الجميع.
