خطة الـ15 مليار شيكل: المجتمع العربي بالكاد حصل على ربعها
تباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما جاء إلى مدينتي الناصرة وأم الفحم، الشهر الحالي، في محاولة لكسب أصوات ناخبين عرباً تحت غطاء الإشراف على حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، بأنه جلب إلى المجتمع العربي 15 مليار شيكل، من خلال الخطة الخمسية 922. إلا أنه تبين أن هذا الرقم موجود على الورق فقط، ولم ينفذ على أرض الواقع، ووفق ما أكد تقرير مطول نشرته صحيفة “غلوبس” الاقتصادية المسائية أمس، الخميس.
اشار التقرير إلى أساليب حكومة نتنياهو الملتوية والمخادعة في تنفيذ هذه الخطة الاقتصادية الخمسية للمجتمع العربي في الداخل المحتل. وأكد على أنه “لا يمكن إعطاء خلاصة أخيرة لتطبيق القرار 922″، في الأعوام 2016 – 2020. وكانت الحكومة صادقت على القرار 922 في. نهاية العام 2015.
ووفقا لتقرير صحيفة “غلوبس” الاقتصادية، فإن الميزانية التي استغلت ميدانيا في البلدات العربية من القرار 922 كانت نصف أحد مبلغين، 7.6 مليار شيكل أو 6.7 مليار شيكل. وبحسب تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، أول من أمس، فإنه تم رصد 95% من ميزانية الخطة الخمسية.
غير أن التقرير أشار إلى وجود فرق بين “رصد” ميزانية وبين “تحويل” ميزانية، وبينهما وبين الوضع الميداني. “وعموما، فإن النظام الحقيقي لـ922 معقد أكثر بكثير من تحويل الشواقل من حساب إلى آخر”.
يشار إلى أن هذه الخطة الخمسية شملت 10 مليارات شيكل للبلدات العربية، و5 مليارات شيكل أخرى تم التعهد بمنحها من ميزانيات التعليم. وبعض بنود الخطة تحدثت عن تخصيص ميزانيات مباشرة، مثل دفع مبلغ 100 مليون شيكل لمرة واحدة لصالح شوارع داخل البلدات العربية. وتحدثت بنود أخرى عن ميزانيات في إطار الميزانية العامة، وبينها تطوير مناطق صناعية جديدة وتخصيص ميزانية لبناء روضات وحضانات أطفال.
واتضح في العام الماضي أن مليارات الشواقل التي تم الاحتفاظ بها لصالح الخطة لم تستغل، وتعالى التخوف في بداية العام الحالي، أي في نهاية سنوات الخطة الخمسية، أن تعاد هذه المليارات إلى خزينة الدولة. إلا أن الحكومة الاسرائيلية مددت الخطة بسنة أخرى وصادقت على تسهيلات لاستغلال جزء منها.
إلا أن أحد العراقيل المركزية في هذه الخطة هي أنها لم تستند إلى مبادرات اقتصادية جديدة في المجتمع العربي في الداخل المحتل، وإنما كانت استمرارا لمبادرات وقرارات سابقة، بادعاء “تقليص الفجوات” بين البلدات العربية واليهودية.
وشدد مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست على أنه “ليس بالإمكان نسب التحسن في المؤشرات الاجتماعية –_ الاقتصادية للمجتمع العربي إلى تنفيذ الخطة فقط”. يضاف إلى ذلك أن الخطة شملت أنشطة لمنح خبرات مهنية لموظفي السلطات المحلية العربية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى الحصول على ميزانيات بعد فترة طويلة انتهاء تنفيذ الخطة. ك’ذلك اشترطت الخطة منح هبات للسلطات المحلية بجباية 83% من ضريبة المسقفات (الأرنونا).
وفي إشارة من مركز الأبحاث والمعلومات في هذا السياق، أنه خلال الأعوام 2014 – 2017 تراجعت ضريبة المسقفات التجارية، الأكثر ربحية للسلطات المحلية، واتسعت الفجوة بينها وبين السلطات المحلية اليهودية.
خدعة أخرى مارستها حكومة نتنياهو في إطار الخطة، تتعلق بتخصيص أراض لبناء مساكن للأزواج الشابة في المجتمع العربي.
وحذرت منظمة “بِمكوم” الحقوقية المتخصصة في مجال التخطيط والبناء، من “قسما لا يستهان به من الإضافة لمناطق البناء مقترح في مناطق تم- استغلالها للبناء، في أعقاب بناء غير مرخص اضطر السكان إلى تنفيذه بسبب ((انعدام التخطيط الذي عانوا منه على مدار سنوات طويلة))”.
وشددت منظمة “بِمكوم”، في ظل الضائقة السكنية المستفحلة في البلدات العربية، على أنه “لا يمكن أن تكون هذه المناطق جزءا من احتياطي الوحدات السكنية- الجديدة وينبغي تصحيح معطيات الخطة”.
وحول إجراءات التخطيط التي في بلدات في منطقة المثلث الشمالي، بينها عارة وعرعرة وباقة الغربية وكفر قرع؛ وجت، في ال،عامين 2014 – 2015، قالت المنظمة إنه “ليس بالإمكان معرفة ما إذا ك؛ان مصدر الميزانيات التي يتم بواس،طتها دفع إعداد الخرائط الهيكلية الشاملة للبلدات العربية نابعة من القرار 922 أم انها موجودة قبل ذلك”.
