رواتب الموظفين.. توقعات بتأخير موعد الصرف أو تقليص النسبة
أكد قيادي في حركة فتح، اليوم السبت، على وجود أزمة مالية خانقة لدى الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي تسبب في أزمة في كيفية توفير رواتب الموظفين، عن شهر يونيو الماضي.
وبحسب ما نقلته وكالة “سبق 24” عن عضو المجلس الثوري للحركة عبد الله عبد الله، تأكيده أنه لا تتوفر السيولة اللازمة لدى خزينة وزارة المالية من أجل صرف الرواتب.
وتوقع عبد الله، أن يتم تأخير موعد صرف رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، أو تقليص نسبة الصرف إلى 50 أو 60%.
ولم يخف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن القيادة الفلسطينية والحكومة تُجريان عدة اتصالات مع العديد من الجهات من أجل توفير المبالغ المخصصة لصرف الرواتب، لكن حتى الان الاتصالات متعثرة حتى الآن.
وبالأمس، أكدت مصادر فلسطينية، أن الحكومة تعاني من عجز مالي كبير، وصل إلى عدم قدرتها على دفع الرواتب، فيما طلبت من البنوك قروضاً لمواجهة هذه الأزمة.
ونقل موقع “وطن” عن تلك المصادر تأكيدها أن أغلب البنوك رفضت منح’ الحكومة قروضا جديدة بسبب وصولها الى السقف ‘الاعلى من الاقراض للحكومة، بينما وافق احد البنوك على ذلك لمساعدتها على الإيفاء بالتزامها بصرف رواتب شهر حزيران /يونيو.
وبحسب المصادر، فإن سبب ذلك العجز يعود لانخفاض الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية ، موضحة أنه لم يرد الى خزينة السلطة منذ بداية العام وحتى شهر حزيران /يونيو اي دعم خارجي لا عربي ولا أوروبي ولا دولي.
وأضافت: “الاتحاد الاوروبي اعتاد على تحويل مساعدات لرواتب المتقاعدين خلال السنوات السابقة، لكن منذ بداية العام لم يصل شيء “للخزينة العامة”
المصدر: سبق 24
