أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، القيادي روحي فتوح، أن تسريب وبيع عقارات للاحتلال الاسرائيلي يعتبر خيانة وطنية يجب محاسبة مرتكبيها.
جاء هذا التصريح له اليوم الجمعة، في أعقاب الكشف عن عملية بيع لعدد من العقارات الفلسطينية في منطقة سلوان قضاء القدس المحتلة.
ووصف فتوح “: أن من يقوم ببيع العقارات للعدو، مقابل حفنة من الاموال يعتبر خائنا للدين والوطن والشعب، وطالب بمعاقبة كل من أقدم عليها مهما كانت صفته او مكانته السياسية والاجتماعية،
وأشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بموقف عائلات مسربي العقارات في سلوان وإدانتها وتبرأتها من أبنائها المتورطين
وأكد روحي فتوح “:على أن القيادة وحركة فتح تبذلان كافة الجهود الوطـنية لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، والتحقيق في عمليات التسريب والبيع ومحاكمة الفاعلين، وتجريمهم قانونيا ووطنـيا، وإستعادة كافة الاملاك المسربة للاحتـلال بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة.
وأمست أربعة عقارات فلسطينية في القدس، قرب المسجد الأقصى، في قبضة مستوطنين من خلال جمعية “عطيرت كوهنيت” الاستيطانية، بعد أن تم تسريبها من قبل أشخاص فلسطينيين اشتروها مؤخرًا، وفق ما اكدته مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أمس الخميس.
ويدور الحديث عن 3 أبنية سكنية غير مأهولة حاليًا، إضافة إلى قطعة أرض، تقع جميـعها في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.
وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن اثنتين من الأبنية مكونتان من 4 طوابق، وتعود ملكـيتهما بالأساس لعائلة عواد، لكنها تقول إنها باعت العقارات لشخص من عائلة الرشق.
بينما البناية الثالثة تعود لشـخص من عائلة أبو ذياب، وهي مكونة أيضًا من 4 طوابق وتسوية.
وخلال الليل، توجه أكثر من 100 مسـتوطن إلى الأبنية وقطعة الأرض وقاموا بأعمال هدم بداخلها. كما أقاموا غرفتين سكنيـتين على قطعة الأرض.
رام الله الاخباري
