عودة محمد دحلان مقابل زيادة الدعم.. ضغط اماراتي على عباس لإعادة 70 عضواً مفصولاً من فتح

عودة محمد دحلان مقابل زيادة الدعم.. ضغط اماراتي على عباس لإعادة 70 عضواً مفصولاً من فتح، تحركات سياسية واسعة تقوم بها أبوظبي لمحاولة إصلاح البيت الفتحاوي

عودة محمد دحلان مقابل زيادة الدعم.. ضغط اماراتي على عباس لإعادة 70 عضواً مفصولاً من فتح

تحركات سياسية واسعة تقوم بها أبوظبي لمحاولة إصلاح البيت الفتحاوي المنقسم على نفسه، عبر مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وممارسة الضغوط عليه لأجل إلغاء كل الاتهامات التي وجهت للقيادي المفصول من حركة فتح (محمد دحلان) باعتبارها اتهامات مفبركة.

تحاول أبوظبي إرجاع (محمد دحلان) من جديد لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح بعد أن فُصل منها، وتم تجريده من كافة مناصبه، واستبعاده بقرار كان قد أصدره  عباس في عام 2011

وإعادة تصديره إلى واجهة العمل السياسي ضمن الإطار القانوني والمؤسسي لحركة فتح ومؤسسات السلطة دون أي ملاحقات أو تضييقات خاصة، وتهيئة الأجواء السياسية ولملمة البيت الفتحاوي قبل إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو.

جاءت تحركات دولة الإمارات بدعم مشترك من الأردن ومصر لقادة فتح السابقين في مواجهة حركة حماس، وبحسب موقع “عربي بوست”، فإن جهود أبوظبي لم تتوقف عند دحلان فقط، ولكن لإعادة 70 شخصية من قيادات فتح إلى الواجهة السياسية من جديد، على رأسهم نجاة أبوبكر، ونعيمة الشيخ، وعدلي صادق، وتوفيق أبوخوصة، بعد قرار فصلهم من حركتهم ومجلسها الثوري، الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس في عام 2016 بسبب علاقاتهم وارتباطاتهم بدحلان.

إضافة إلى مجموعة شخصيات أخرى تمّ فصلها بموجب قرار رئاسي من محمود عباس عام 2014، هم: ماجد أبوشمالة، وناصر جمعة، وعبدالحميد المصري، وسفيان أبوزايدة، ورشيد أبوشباك، على خلفية ارتباطهم بعلاقات مع محمد دحلان.

اتصالات إماراتية مع مسؤولين فلسطينيين

وتقول بعض المصادر وبحسب “عربي بوست” ثمة ضغوط تمارس ضد عباس، واتصالات مكثفة برغبة من أبوظبي يجريها مسؤولون رفيعو المستوى مع المخابرات الأردنية والمصرية، وقيادات فلسطينية، منهم أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، من أجل إقناع رئيس السلطة عباس بإسقاط التهم عن محمد دحلان وإرجاع عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح.

كشف عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مأمون أسعد التميمي، أنّ دحلان يسعى لعقد صفقة مع عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأسير مروان البرغوثي، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى أنّ هناك مفاوضات تجرى مع الجانب الإسرائيلي لإقناعه بالإفراج عنه مقابل موافقة البرغوثي بعد وصوله إلى الرئاسة الفلسطينية والإفراج عنه، لتسهيل نفوذ محمد دحلان والإطار المحسوب عليه داخل فتح والسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، بالإضافة إلى السماح لدحلان بالترشح للانتخابات الرئاسية التي تليها وليس الحالية.

مثل هذه التوجهات والتحركات جعلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخرج عن صمته، ويهدد بشكل علني أعلى الهيئات القيادية في حركة “فتح”، اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، بأنّه سيستخدم القوة المباشرة ضد أي كادر “فتحاوي” يخرج عن قرارات الحركة وقائمتها الانتخابية الرسمية.

ويشير التميمي إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد تلقى العديد من العروض والإغراءات من أبوظبي، منها مضاعفة الدعم الذي تقدمه الإمارات للسلطة الفلسطينية، وخاصة المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

حيث تعدّ الامارات واحدة من أكبر الجهات المانحة؛ حيث قدمت أكثر من 800 مليون دولار من 2013 إلى أبريل/نيسان 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن عباس رفض تلك العروض، وهو ما أدى إلى تهديد بتجميد ووقف تلك المساعدات والمنح التي تقدمها الإمارات للسلطة الفلسطينية، وهو ما دفع محمد دحلان إلى البحث عن طريقة أخرى لإعادة تصدير نفسه إلى الواجهة السياسية.

جهود إماراتية-أردنية-مصرية لإنقاذ فتح

كل المؤشرات والوقائع تؤكد أنّ حركة فتح تمر بأسوأ مراحلها، فمشاركتها ودخولها في الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون منقسمة على ذاتها، وربما تتعرض لهزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية.

وهذا ما يشير إليه المرشح القادم لرئاسة فلسطين د. وليد خالد القدوة، الذي يعدّ في نفس الوقت أحد قيادات حركة فتح التي كانت مقربة من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، ومن الكوادر المؤسسين لحركة فتح، يشير القدوة إلى أنّ الإمارات بالتعاون مع مصر والأردن تبذل جهوداً كبيرة لتوحيد حركة فتح من أجل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي تعتبر حركة فتح العمود الفقري له. 

ويرى أنّ ترتيب البيت الفتحاوي مصلحة فلسطينية ووطنية وأخلاقية، للحفاظ على مكانة هذه الحركة العملاقة التي أسسها عرفات، مشيراً إلى أنّ أبومازن بصفته القائد العام لحركة فتح ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يمتلك كل أوراق اللعبة في قبضته، وهو صاحب القرار، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يتخذ القرار الإيجابي الذي يخدم حركة فتح ويخدم المشروع الوطني.

وذلك بعد أن ارتكب كثير من قادة فتح أخطاء جسيمة، مشيراً إلى ضرورة عدم معالجة هذه الأخطاء بأخطاء مدمرة قد تدمر فتح وتؤدي إلى انهيارها، كما حدث مع حزب العمل الإسرائيلي الذي لعب دوراً كبيراً في تأسيس دولة إسرائيل.

ويضيف في حديثه قائلاً: “نحن بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم آخر 30 عاماً من تاريخ حركة فتح، والخروج برؤية موحدة يشارك فيها الجميع، حتى نعيد الاعتبار لشعبنا الفلسطيني  ونحافظ على وجوده وبقائه وكرامته وإنسانيته”.

وفي ذات السياق، يؤكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، أنّ جل اهتمام فتح يتركز في الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، وكيفية إنجاحها، كاشفاً أنّ هناك لجاناً من اللجنة المركزية للحركة توزعت على أقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة أعضاء المجلس الثوري والاستشاري وأمناء سر الأقاليم وعدد من الكفاءات الحركية، مهمتها حشد الطاقات الفتحاوية وتوحيد جهودها لخوض معركة الانتخابات التشريعية.     
    

ويرفض نصر الله مبدأ إعادة “محمد دحلان” من جديد للواجهة السياسية في حركة فتح، وإعادة عضويته إلى اللجنة المركزية، مشدداً على أنّه مطلوب للقضاء الفلسطيني، لكن بعد تبرئته يصبح لكل حادث حديث،

ونوه بأنّ تيار دحلان في الضفة وقطاع غزة لديه تحرّك لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية حتى وإن لم يتم السماح له بالمشاركة الرسمية والقانونية في الانتخابات.

امتداد لزيارة مديري المخابرات الأردني والمصري لرام الله

وكانت تلك التحركات قد بدأت نتائجها بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي قبل عدة أسابيع تبعها زيارة الرئيس المصري السيسي بدعوة من العاهل الأردني لتعزيز الدور الأردني-المصري.

تلتها زيارة لمديري المخابرات الأردني والمصري مؤخراً إلى رام الله ولقاؤهما مع الرئيس محمود عباس، لضرورة إصلاح البيت الفتحاوي وتحقيق مصالحة وتوافق سياسي بين كافة أطراف الحركة.

إضافة إلى أنّ تيار الإصلاح الديمقراطي لم يعد مرتبطاً وحسب بشخصية “محمد دحلان” أو بشخصيات معينة في الحركة، بل أصبح تياراً له حضوره الواسع في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي لبنان ومصر والخارج، حتى أصبح له حضوره الداخلي والخارجي الواسع.

في المحصلة، يرى محللون أنه لو لم يتم تحقيق مصالحة وتوافق (فتحاوي-فتحاوي) على الأرض فستكون نتائجه سلبية، فكل السيناريوهات مفتوحة.

غزة الحدث الإخبارية