غزة تسحب فلسطين إلى القاع.. مؤشر دورة الأعمال يكشف ما لا تقوله الأرقام العادية

استناداً إلى بيانات مؤشر دورة الأعمال الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية (pma.ps)، رصدت الأرقام تراجعاً حاداً ومتواصلاً في مؤشر دورة الأعمال الفلسطيني منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، إذ انزلق المؤشر الكلي لفلسطين من مستويات قريبة من الصفر إلى أرقام سلبية عميقة لا تزال مستمرة حتى مطلع 2026.

وتكشف البيانات المرصودة على مدى أكثر من عام ونصف أن قطاع غزة سجّل القاع المطلق في المؤشر بقيمة ثابتة عند 100- طوال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وحتى نهاية 2025، وهو الحد الأدنى للمقياس الذي يعكس انهياراً اقتصادياً كاملاً، فيما تحسّن الرقم جزئياً إلى 75- في يناير 2026 دون أن يعكس ذلك انفراجاً حقيقياً. أما الضفة الغربية فقد تدهور مؤشرها تدريجياً من نحو 12- في مطلع 2024 ليبلغ ذروة التراجع عند 24.37- في تشرين الثاني 2024، ثم تذبذب بين 9- و22- خلال عام 2025.

وعلى صعيد المؤشر الكلي لفلسطين، سجّل أشد انخفاضاته في يونيو 2025 بقيمة 32.87-، مقارنةً بـ11.8- في فبراير 2025 الذي جاء الأقل سوءاً في السلسلة الزمنية المرصودة، في حين أنهى يناير 2026 الفترة عند 27.38-.

وتؤكد هذه البيانات مجتمعةً أن الاقتصاد الفلسطيني يعيش أزمة دورة أعمال غير مسبوقة، تتركّز في قطاع غزة الذي فقد قدرته الاقتصادية شبه كلياً، وتمتد تداعياتها إلى الضفة الغربية التي تعاني بدورها من ظروف اقتصادية سيئة لم تشهدها في سنوات سابقة.