وقال الأغا: إن “القرار جاء للحد من من مسألة الانحلال في العلاقات الزوجية و وقف الزواج اذا كان نوع من التسرع والحد من الإشكاليات المترتبة على ذلك”. بحسب موقع دنيا الوطن.
وأضاف الأغا: أنه من حق القاضي التحقق من قدرة الزوج على الزواج بالثانية.
وشدد مدير عام الشؤون القانونية على أن القاضي يملك الحق في منع إتمام عقد الزواج في حال وجد أن الزوج غير قادر على تحمل التكاليف والنفقات على كلا الزوجتين.
وبيّن الآغا أنه وعند عقد الزواج الأول إن وجد بند في الشروط الاختيارية من أي من الزوجين يمنع الطرف الآخر من الزواج بثانية، فإنه في هذه الحالة لا يوجد قانون يسمح للزوج بالزواج بأخرى، ولا يمكن للمحكمة أن تلغي هذا الشرط من العقد.
واختتم مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي، بغزة، أمجد الأغا: حتى الآن كل هذه القرارات تحت قيد النقاش وجاءت بناء على مطالب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية، حيث سيتم إقرارها وفق النظرة العامة للشارع ومدى قبولها لدى المجتمع.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
