المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية: استحداث برامج جديدة في مجال زراعة الأعضاء خاصة الرئة
وفي التفاصيل أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والإسكان المصرية، “إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونياً باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض”. بحسب تصريحات لـ”العربية.نت
وأشار الدكتور عبدالغفار، إلى أن هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات تشمل من يحتاج زراعة أعضاء بشرية، وكذلك المتبرعين، مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود قاعدة بيانات موحدة للمتبرعين والمحتاجين، يسهل عمليات متابعة الزراعة ومعرفة نسب النجاح والمضاعفات وتسهيل إجراء العمليات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه سيتم التأكيد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل دوري لمدة 6 أشهر بعد إجراء عمليات الزراعة واستحداث برامج جديدة في مجال زراعة الأعضاء خاصة زراعة الرئة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تمت الموافقة على إجراءات ترخيص مركزين جديدين لزراعة الكلى والكبد بعد استيفاء جميع الشروط، مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 37 مركزًا مرخصًا لنقل الأعضاء، وأحد المراكز المصرية لزراعة الأعضاء كان يحتل المرتبة الخامسة عالميًا.
وأضاف، أن المركز الذى سيتم إنشاؤه فى “معهد ناصر” سيشمل زراعة كل الأعضاء البشرية، مؤكداً أن هناك أعضاء بشرية يمكن نقلها من الإنسان الحي مثل الرئة، بينما هناك أعضاء أخرى لا يتم نقلها إلا من الشخص المتوفى مثل القرنية، ويكون ذلك خلال مدة أقصاها ساعة وإلا تعرضت للتلف، فيما يتلف القلب لو لم يتم نقله من المتوفى لمن يحتاجه خلال 48 ساعة.
وكانت جمهورية مصر العربية قد أعلنت أنها تدرس تدوين اختيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بطاقات الهوية لمواطنيها.
وفي تصريحات سابقة للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، قال فيها إنه يتم حاليا دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي على غرار ما هو معمول به في كثير من بلاد العالم. (بحسب موقع العربية نت).
وأكد تاج الدين، :”أن المتبرع يستطيع أن يتراجع عن رغبته في أي وقت، وكذلك أسرته، ويمكن أن ترفض الأسرة بعد وفاة الابن تنفيذ رغبته في التبرع بأعضائه، ووقتها سيتم الاستجابة لرغبتهم وطلبهم دون أدنى مشكلة، مؤكدا أنها لن تكون إجبارية حتى لو تم تدوين الرغبة قبل الوفاة”.
من جانبها، رأت دار الإفتاء المصرية أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعَد من الصدقات لقوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.
وفي السياق ذاته قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التبرع يأتي من باب الصدقة الجارية، وعودة النفع على الغير، موضحًا أن شروط التبرع يجب أن تشمل ضرورة التأكد من موت الإنسان موتًا حقيقيًا وليس إكلينيكيًا، وأن يكون التبرع من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب.
العربية نت
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.
