منظمات دولية تحذر من عواقب أي تصعيد جديد على الاقتصاد الفلسطيني

دعت منظمات أوروبية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على تثبيت التهدئة وتجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تساهم في تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد مرور عام تقريبا على التصعيد الأخير بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

وقالت المنظمات أن الوضع الأمني الهش على الصعيد الدولي الذي فرضه التحرك الروسي ضد أوكرانيا يجعل أي تصعيد في منطقة أخرى في العالم شديد الخطورة نظرا لاعتبارات عديدة أهمها الانشغال الأوروبي الأمريكي بالقضايا الداخلية للقارة العجوز.

وعبر تور وينسلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط في وقت سابق عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية . 

وقال وينسلاند  “في هذا الوضع المضطرب، يجب على جميع المعنيين الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي تغذي التوترات، وأن يتم ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لا يمكن أن يكون هناك مبرر للعنف أو الإرهاب، يجب أن يدينه الجميع، ويجب على قوات الأمن الإسرائيلية استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها حماية الأرواح”. 

وبحسب عدد من المحللين السياسيين المهتمين بالشأن الفلسطيني فإن المالية الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة تعيش وضعاََ خاصاََ في ظل تراجع المساعدات الخارجية وموجة ارتفاع الأسعار العالمية ما يجعل أي اشتباك جديد مع الجانب الإسرائيلي بمثابة الكارثة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

هذا ودعا الوزراء العرب المشاركون في قمة النقب على ضرورة الدفع باتجاه إحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك لحل النزاع القائم في المنطقة وتثبيت السلم والأمان فيها.