صرح الاعلامي ناصر اللحام ان الاحتلال الاسرائيلي أبلغ الوزير حسين الشيخ رسمياً برفضه إجراء الانتخابات في القدس، ولكنَّ الرئيس عباس قرّر منح الوساطات الدولية والعالم كله أسبوعاً إضافياً ويبدو أنّ الردود لن تتغير إيجابياً.
وبحسب قناة الميادين فان رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية د. محمد أشتية التقى مؤخراً قناصل بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسفير الاتحاد الأوروبي، وطلب منهم رسمياً التدخل لتسهيل إجراء الانتخابات في القدس، وكانت ردودها “فاترة”، مشترطةً موافقة الاحتلال على استضافة صناديق الاقتراع.
الدولة الوحيدة التي وافقت على التدخّل كانت هولندا، ولكنها اشترطت موافقة اسرائيل على كلّ شيء.
الدول العربية حصرت نفسها في أداء دور الناصح الأمني، واكتفت بتسريب تقارير أمنية غير دقيقة عن خطورة إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأعطت نفسها الحقّ في تحذير الرئيس محمود عباس من فوز محتمل لحركة “حماس”! والأدهى من ذلك أنَّ تقارير المخابرات العربية لاقت استحساناً كبيراً من مخابرات الاحتلال، التي اتكأت عليها لتفتيت الموقف الفلسطيني من الانتخابات ووجوب إجرائها.
القيادة الفلسطينية، وبعد اتصال رئيس “حماس” إسماعيل هنيّة برئيس “فتح” محمود عباس، ما تزال متمسكة بكل قوة بخيار إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 22 أيار/مايو القادم، ولكن:
اطّلع الرئيس الفلسطيني على كلّ التقارير، وهو يعرف أكثر مما يحتاج إليه، ولكنه أجّل الأمر أسـبوعاً آخر لاتخاذ قرارات نـهائية، ويحاول وسطاء عرب وعجم إقناعه بعدم اتخاذ قرارات عنيدة وغاضـبة، وبتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى شهر آب/أغسطس، وعدم المسارعة إلى إجراء انتخابات رئاسية.
بعدها، ليس شرطاً أن يكون ردّ الفعل فورياً، ولكن سيتضح للجمـيع إذا ما كانت البلاد ذاهبـة إلى صناديق الاقتراع أو صناديق الرصاص.
وكالات
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الكوكيز.