رجح تقرير أوردته وكالة “الأناضول” أن يكون “أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي المغربية ومنها إلى جنوب إسبانيا، ضحية توتر علاقات الجانبين خلال الفترة القريبة المقبلة” ورقة رابحة لإسرائيل.
وبحسب تقرير “الأناضول” أشير إلى مساع إسرائيلية محتملة لاستغلال الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين المغرب والجزائر، لزيادة صادرتها من الغاز الطبيعي، في ظل تقعد جزئية استمرار سلاسل إمدادات الغاز الجزائري نحو “إسبانيا” وأسواق رئيسة في أوروبا عبر الأراضي المغربية.
يذكر أن خط أنابيب الغاز الذي يربط بين إسبانيا والمغرب والجزائر أقيم بموجب اتفاقية موقعة بين الأطراف المعنية لمدة 25 عاما.
وتنتهي الآجال التعاقدية على استخدام خط الغاز العابر في الأراضي المغربية، بحلول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لكن الجزائر أكدت من جهتها في أكثر من مناسبة التزامها بتوفير إمدادات الغاز لأسواقها.
الأسبوع الماضي، قالت شركة “سوناطراك” الجزائرية، التي تتولى إنتاج وتسويق مصادر الطاقة التقليدية في البلاد، إنها رفعت طاقة النقل السنوية لأنبوب الغاز “ميدغاز”، المباشر مع إسبانيا.
وقبل تفجر الأزمة الأخيرة بين الرباط والجزائر، صرح الرئيس التنفيذي لـ”سوناطراك”، توفيق حكار، نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أنه “إذا كان (هناك) طلب جديد (من الرباط) للإمداد من خلال الأنبوب المار عبر المغرب. ستكون محادثات بشأنه”.
وارتفعت كمية الإمدادات عبر الأنبوب، الذي يربط بلدة بني صاف بولاية عين تيموشنت، شمال غربي الجزائر، بمدينة ألميريا، جنوبي إسبانيا، من 8 مليارات متر مكعب سنويا إلى 10.5 مليارات متر مكعب.
حسابات الربح والخسارة
ويمر عبر الأنبوب المغربي نحو 3 مليارات متر مكعب سنويًا، يُضاف لها (مليار متر) مكعب إمدادات جزائرية لتلبية حاجة السوق المغربية سنويا، من إجمالي صادرات البلاد البالغة 50 مليار متر مكعب سنويا.
وستفقد الجزائر بقرار عدم التجديد، أحد الخيارات اللوجستية الهامة حتى وإن كان الأنبوب المباشر بينها وبين إسبانيا، قادر على تلبية الطلب للسوق الأوروبي وأية أسواق مجاورة.
واعتبر تقرير وكالة “الأناضول” أنه “يطفو على السطح، جانبان أحدهما خاسر وآخر رابح من تطورات الأزمة بين الجزائروالمغرب، والتي قد تطال إمدادات الغاز الطبيعي، أحد أهم مداخيل الجزائر المالية”.
واشار التقرير: أن “الجزائر والمغرب سيكونان خاسرين من التطورات الأخيرة، وعدم تمديد عقد أنبوب الغاز عبر المغرب لما بعد تشرين الأول/ أكتوبر المقبل”.
إسرائيل والربح المحتمل
تأتي كل هذه التطورات، فيما ما تزال “إسرائيل” تبحث عن أسواق جديدة للغاز المستخرج من حقولها قبالة سواحل البحر المتوسط، بعيدًا عن أسواقها المجاورة (الأردن ومصر).
وذكرت الوكالة أنه “من غير المستبعد، أن تعرض تل أبيب على الرباط توقيع اتفاقية تزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لتلبية احتياجات أسواقها، ليكون بديلا عن الغاز الجزائري”.
وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف (العلاقات الدبلوماسية) بين البلدين، التي توقفت في العام 2000.
وبحسب التقرير فإن “إسرائيل لن تنتظر طويلا لحين إنشاء خط الأنابيب من أراضيها أو مصر إلى قارة أوروبا عبر قبرص واليونان وإيطاليا، وقد تجد أسواقًا مؤقتة مستغلة العلاقات المتنامية مع الرباط”.
وقد تمتد العلاقات في مجال الطاقة بين الجانبين، وصولاً إلى إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغربي – الإسباني، لتزويد مدريد وأسواق مجاورة أيضا بالغاز الإسرائيلي، وفقا لـ”الأناضول”.
المصدر: وكالة الأناضول
