وزارة الاقتصاد بغزة تصدر بيانا توضيحيا حول ما يُعرف بعملة “فكة” وهل يمكن تداولها ام لا

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر بيانا توضيحيا حول ما يُعرف بعملة “فكة” وهل يمكن تداولها ام لا

تابعت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، ممثلة بالإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة والإدارات المختصة في محافظات القطاع، ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية حول ما يُسمى بمبادرة “فكة”، والتي يتم الترويج لها على أنها قطع مطلية بالذهب الخالص عيار (24).

وقالت الوزارة انه انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والوطنية، وحرصًا على حماية المواطنين وصون حقوقهم ومنع أي ممارسات قد تنطوي على الغش أو التضليل، قامت الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة باستدعاء المروج لهذه الحملة، وإجراء الفحوصات الكيميائية والفنية اللازمة بحضوره شخصيا.

واكدت الاقتصاد ان نتائج الفحص اثبتت بشكل قاطع أن هذه القطع لا تحتوي على أي قيمة فعلية من الذهب، وأنها عبارة عن قطع نحاسية مطلية فقط، ولا تمثل أي مخزون ذهبي حقيقي أو قيمة استثمارية معتبرة.

وبناء على ذلك، تم الاتفاق مع المروج على وقف نشر هذه القطع وعدم تداولها في الأسواق، نظرا لما قد

يترتب على ترويجها من إيقاع المواطنين في الغش والتدليس والتضليل المالي.

وفي السياق ذاته، قامت الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالتواصل مع مباحث الذهب للقيام بمسؤولياتها القانونية حيال هذه القضية، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام والإعلاميين لإطلاق حملة

توعوية وتحذيرية للمواطنين، في ظل اتساع نطاق الترويج لهذه الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتؤكد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أن الترويج لهذه القطع باعتبارها “ملاذا آمنا” أو الادعاء بأنها تحتفظ بقيمتها يسبب طلائها بالذهب عند انتهاء أزمة “الفكة”، يعد تضليلا واضحا للمواطنين، ومخالفًا للحقائق الفنية والمهنية المثبتة بالفحص والاختبار.

وقالت الوزارة انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في ممارسات تضر بالمواطنين أو تمس بالأمن الاقتصادي، والمجتمعي .

المصدر: وزارة الاقتصاد