يناقش وفد “الحركة” في القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة خليل الحية، وعضوية مسؤول ملف الأسرى زاهر جبارين، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، والمسؤولين المصريين المشرفين على الوساطة التي تقودها القاهرة بين الفصائل في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعض النقاط الواردة في الرد الإسرائيلي على ورقة “الحركة” المقدمة في وقت سابق، وذلك قبل أن تقدم الحركة ردها النهائي على الموقف الإسرائيلي الأخير.
وبحسب مصادر خاصة، تحدثت لـ قناة “العربي الجديد”، فإن “قيادة حماس ترغب في استيضاح بعض العبارات الواردة في الرد الإسرائيلي، والتي تعبر عن نوايا أو استعداد للتجاوب مع الشروط التي حددتها المقاومة للقبول بمقترح الهدنة الجديد، مثل الانسحاب من محور نتساريم (الذي يقسم القطاع إلى قسمين)، وكذلك الخروج بشكل كامل من قطاع غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار”.
وأوضحت أن “الإشارة إلى تلك الشروط، جاءت في الرد الإسرائيلي مسبوقة بعبارات الاستعداد أو توافر النوايا بشأنها، من دون أن يكون هناك التزام واضح عبر آليات، وهو ما يرغب وفد “حماس” في القاهرة في الوقوف عليه قبل تقديم الرد”.
في المقابل، ذكر مسؤول في حركة حماس لوكالة فرانس برس أن حركته ستسلم الاثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديد. وقال: “سيصل وفد من حماس برئاسة خليل الحية إلى مصر غدا (اليوم) وتقديم رد الحركة” على الموقف الإسرائيلي.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن حماس لم تصدر أي تصريح باسمها ولا منسوباً لمصادر في الحركة حول ورقة الرد (الإسرائيلي) الذي تسلمناه من الوسطاء .
وأضاف في تصريح صحفي:” هذا الرد لا يزال تحت الدراسة ،و ما تصدره بعض وسائل الإعلام ( الإسرائيلية ) من تسريبات حول ذلك تهدف للتشويش والبلبلة.
من جهته، قال قيادي في المقاومة الفلسطينية في تصريحات خاصة إن “التصور الإسرائيلي المقدم للفصائل لا توجد به ضمانات واضحة خاصة بشأن عمليات الانتقال بين المراحل المقترحة”.
وأضاف أن “هناك مخاوف من ثغرات يمكن أن ينفذ منها الاحتلال لإسقاط الاتفاق بعد إطلاق سراح دفعات من المحتجزين، للهروب من الضغوط الداخلية، وهو نهج الاحتلال السابق طوال الفترة الماضية، ويبدو أنه يتواصل في صياغة التصور الأخير”.
وتابع المصدر أن “ما يوصف في الإعلام العبري ودوائر الوسطاء، بأنه تنازلات من جانب إسرائيل، غير حقيقي”، موضحاً أن “كل البنود الجديدة، ملحقة بشروط وتفاصيل تكاد تفرغها من مضمونها، مثل الانسحاب من محور نتساريم، حيث يشترط جيش الاحتلال البقاء في نقاط مفصلية قد تعيق حركة السكان بين الشمال والجنوب”.
وأوضح المصدر ذاته أن هناك “حديثاً تفصيلياً حددته المقاومة بشأن عمليات إعادة الإعمار، لضمان الالتزام بأقصى طاقة تشغيلية دون وضع عراقيل، حال تم التوصل لاتفاق”، مشدداً على أن “التصور المقدم، يتضمن جديداً، ولكن هذا الجديد، بنوده مفخخة ما لم يتم حسم تفاصيلها بدقة”.
وعرض النظام المصري اقتراحاً جديداً لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية خلال وقف إطلاق نار مبدئي مدته ثلاثة أسابيع، في محاولة لدرء هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ويبدأ الاقتراح، الذي تمت صياغته بالاشتراك مع إسرائيل، بإطار زمني أولي أقصر مما طرحه الوسطاء سابقاً لوقف القتال مؤقتاً، لكنه لا يزال يهدف إلى فترة طويلة من الهدوء المحدد بشكل غامض من شأنه أن يؤدي إلى نهاية الحرب، وفقاً لمسؤولين مصريين.
وكان وفد من مسؤولي المخابرات المصرية قد زار إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، وأجرى محادثات مع ممثلي “الشاباك” وجيش الاحتلال و”الموساد” حول صفقة الأسرى والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح. وانتهت المحادثات إلى تقديم المقترح الإسرائيلي الجديد.
وقالت حركة حماس أول من أمس السبت، إنها تسلمت المقترح وستقوم بـ”دراسته” وتسليم ردها حال الانتهاء. وكشف مسؤولان إسرائيليان، أمس الأول السبت لموقع أكسيوس الأميركي أن المقترح الإسرائيلي الأخير لإبرام صفقة مع حركة حماس يتضمن الاستعداد لمناقشة “استعادة الهدوء المستدام” في قطاع غزة بعد إفراج أولي عن أسرى لأسباب إنسانية.
مطالب من الشاباك والجيش الإسرائيلي
وفي السياق قال مصدر مصري، لـ”العربي الجديد”، إن الوفد المصري الذي زار إسرائيل الجمعة، “تلقى مطلباً من ممثلي الشاباك والجيش، بالتوسط لدى حماس لمعرفة معلومات عن حالة الضباط الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة، وهل بينهم مصابون أم لا، وطلب إمكانية أن تسلم حماس فيديو لأي منهم للتأكد من سلامتهم مقابل تسهيلات يتم الاتفاق عليها”.
وأضاف المصدر: “يبدو أن هناك تحولات في مواقف المؤسسة الأمنية في إسرائيل، نتجت بعد ما نشر عن أسرى من الجيش والشاباك والشرطة، وبدا أن هناك محاولات من قيادة تلك المؤسسات لفتح مسارات جانبية، عبر مصر تحديداً، بشأن التأكيد على سلامة هؤلاء”.
وكان مصدر في “حماس” قد كشف، لـ”العربي الجديد”، قبل أيام، أن “لدى الحركة وحدها نحو 30 من الجنرالات وضباط الشاباك، الذين أُسِروا يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول” الماضي.
وكالات
