نفت أسيل الصالحي، إبنة وزير الحكم المحلي الفلسطيني، (مجدي الصالحي)، أمس الخميس، ما نقلته تقارير إعلامية عن تعينها في وزارة الأشغال، فيما عينت نجلة وزير الأشغال في وزارة الحكم المحلي، فيما عرف بـ “التبادل الوظيفي” بين الوزيرين الصالحي وزيارة.
وقالت أسيل، عبر صفحتها على موقع فيسبوك : “برغم الهجمة الإعلامية الموجهة ضدي و ضد والدي وزير الحكم المحلي بزعم وادعاء تعييني في وزارة الأشغال، فإنني أؤكد لكم أصدقائي أنني لم أتعين في أي وظيفة حكومية مهما كانت، مع تأكيدي على احترام كل الآراء المهنية الداعية للشفافية والعدالة وتحقيقها لجميع الناس”.
وتابعت الصالحي : “لا أقبل أن يقع ظلم أو ضياع فرص لأحد ولا أرى في نفسي أي مسبب لاستثنائي عن غيري في التعيينات سواء في الحكومة أو حتى في القطاع الخاص الذي أعمل به حاليا. راجيا من الجميع توخي الدقة في المعلومات والنقل”.
وبحسب موقع “دنيا الوطن”، ذكر في وقت سابق، من مصدر حكومي فلسطيني، أن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، أوعز للجهات المعنية في الحكومة الفلسطينية، بوقف أي إجراءات تعيين أو ترقية تتعلق بابنتي وزيري الأشغال والحكم المحلي.
كما أكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “أن رئيس الوزراء محمد اشتيه يتابع عن كثب كل القضايا المتعلقة بما أثير من وجود محسوبيات ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة في كل ما يتعلق بالعمل الحكومي”.
وأضاف المصدر، أن رئيس الوزراء شدد على الجهات المعنية باتخاذ تدابير حازمة في حال وجود أي شبهات أخرى، ووقف أي إجراءات قد تكون في طور الاتخاذ وأي تعيين أو ترقية قد تكون تمت بخصوص ما أثر في الإعلام.
وأشار المصدر: “سياسة الحكومة قامت على الإصلاح في جهاز الدولة الإداري والمالي والإنفاق وستواصل سياساتها الإصلاحية من اجل تحقيق المنفعة العامة تحقيقاً لرؤية الرئيس محمود عباس في بناء مؤسسات الدولة على طريق الاستقلال الناجز”.
ونشرت وكالات إعلام، الأربعاء، تقارير تحدثت عن تعيين إبنة وزير الأشغال رنا محمد زيارة في وزارة الحكم المحلي ومنحها درجة مدير “C” ووجود إجراءات لتعيين ابنة وزير الحكم المحلي أسيل مجدي الصالحي في وزارة الأشغال.
وكان رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، قال: “إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها”.
وأكد رئيس الوزراء اشتية، أنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها.
من جهتها أعلنت هيئة مكافحة الفساد، فتحها تحقيق في قضية التبادل الوظيفي التي تمت بين وزيري الأشغال العامة والحكم المحلي.
الجهات المختصة في الهيئة باشرت بمتابعة ما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ ساعات صباح أمس الأربعاء، حول ما اطلق عليه “التبادل الوظيفي” التي يشتبه بأنها تمت خارج إطار القانون في الوزارتين.
كما أقرت هيئة مكافحة الفساد ما تم نشره وتداوله حول هذه التعيينات بمثابة بلاغ رسمي وباشرت البحث والتحري حول هذا الأمر، للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول.
