أزمة مالية حادة تعصف بالحكومة الفلسطينية تمنعها من صرف رواتب الموظفين العموميين
تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة، وذلك في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة أموال المقاصة مع السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي يمنع الحكومة الفلسطينية من تحديد أي موعد لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام حتى اليوم، علما أنه عادة ما يتم صرفها قبل اليوم الرابع من كل شهر.
ويجتمع رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مدينة رام الله اليوم، مع أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح لبحث أزمات الحكومة.
وأوضح عضو المجلس الثوري لفتح إياد صافي، إن الاجتماع سيتناول بحث التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر التي تواجه الحكومة، في ظل الأزمات التي ألمت بها.
كما أكد صافي على المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل محاولات الضغط والابتزاز التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق القيادة الفلسطينية.
وصرح مسؤولون فلسطينيون، بأن الحكومة تعاني من أزمة مالية حادة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر حزيران الماضي.
وأرجع المسؤولون في رام الله الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية وارتفاع القروض من البنوك المحلية.
وتتوقع الحكومة الفلسطينية عجزاً بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري استناداً إلى معطيات رسمية.
ومؤخرا قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.
ورغم أن السلطة الفلسطينية توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنها تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخرا.
وتعرضت العائدات الضريبية الفلسطينية (المقاصة) لمزيد من القرصنة .من إسرائيل، التي اقتطعت الشهر الماضي، نحو 35 مليون دولار بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت السلطات الإسرائيلية عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ويلاحظ التوقف شبه التام في المساعدات الدولية المقدمة للحكومة الفلسطينية، في ظل غياب للمساعدات والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.
وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة، بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا.
ووفقا للتقرير ذاته فإن أموال المقاصة غطت خلال الربع الأول ما نسبته 56% من النفقات المستحقة، و116% من فاتورة الرواتب والأجور المستحقة.
وعانت السلطة الفلسطينية مؤخرا من تدهور في علاقاتها الخارجية لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، الممول الأكبر لها، في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ 2006.
وفي ذات السياق كشفت صحيفة الحياة الجديدة اليوم الأحد عن سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين عن شهر تموز الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر متطابقة قولها إن سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة يعود لتعرض عائدات الضرائب لمزيد من القرصنة من قبل اسرائيل ، التي اقتطعت الشهر الماضي مبلغ 100 مليون شيكل بذريعة استمرار الحكومة الفلسطينية في دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.
وبحسب “الحياة الجديدة”، فإنه ومنذ عام 2019 وبموجب قانون أقره الكنيست إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، دأبت إسرائيل على اقتطاع مبلغ 51 مليون شيكل من عائدات الضرائب ، إلا أنها ضاعفت المبلغ الذي يتعرض للقرصنة بعد مصادقة الكابينت بتاريخ الحادي عشر من تموز الماضي على اقتطاع 597 مليون شيكل من أموال المقاصة.
وجاء القرار الجديد القديم بعد تقرير قدمه وزير جيش الاحتلال “بيني غانتس” عن الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية بند الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء، تطبيقًا للقانون الذي أقره الكنيسيت وسمّاه “قانون مكافحة الإرهاب”.
وقالت صحيفة الحياة الجديدة ان الضغوط تتضاعف على الموازنة الفلسطينية، مع استمرار التوقف شبه التام للمساعدات الدولية المقدمة للحكومة الفلسطينية، والحقيقة أن المساعدات بدأت تتقلص بشكل ملحوظ منذ عام 2013، إلا أن العام الجاري شهد غياباً للمساعدات والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.
في حين ترددت أنباء عن أن الاتحاد الأوروبي وهو أكبر شريك سياسي لفلسطيني والداعم الأكثر سخاء لها سيستأنف مساعداته اعتباراً من الشهر المقبل.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في 29- 3- 2021 الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار، وبلغ إجمالي صافي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 حوالي 3.9 مليار دولار
بزيادة 12.5% عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي النفقات 5.6 مليار دولار لعام 2021 بزيادة قدرها 9.9% عن مجمل الإنفاق في عام 2020 والبالغ 5.1 مليار دولار..
كما أن الحكومة الفلسطينية، وبناء على القرار السياسي، وجدت نفسها مضطرة لتأخير سداد بعض مستحقات القطاع الخاص، ومنح الأولوية لصرف الرواتب وأشباه الرواتب كاملة، على اعتبار أنها تمثل أكبر شبكة حماية اجتماعية في (الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر).
المصدر: عرب٤٨
