إسرائيل تتعرض لانتقادات حادة بسبب العدوان على غزة: هل كانت 16 حربًا عديمة الجدوى؟

تعرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات حادة على خلفية العدوان على قطاع غزة، والذي وصل عدده إلى 16 حربًا دون تحقيق أي فائدة.

وفي أوساط المعارضة والمستويات الأمنية والبحثية الإسرائيلية، انتقد العديد من المسؤولين والخبراء الحكومة الإسرائيلية وفنّدوا مبرراتها للاعتداء على غزة، ورفضوا الاعتراف بما يعلنها من نتائج مبالغ فيها وغير مقنعة.

وأكد عضو الكنيست اليساري عوفر كاسيف، في حوار مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه خلال 20 عامًا نفذ جيش الاحتلال قرابة 16 هجومًا عسكريًا على قطاع غزة، ولم يحقق أي حل عسكري، وأن قادة الإسرائيليين يبيعون الأكاذيب، وأن الهجمات أدت إلى المعاناة والكراهية والقتل والدمار في غزة، بالإضافة إلى الإصابات الإسرائيلية الخطيرة.

وفي هذا السياق، قال عيران شامير، مدير مركز الأمن القومي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن إسرائيل بدأت في العدوان على غزة بقرار من رئيس الوزراء ووزير الحرب فقط، دون موافقة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، وهو ما ينتهك القانون الذي ينص على أن الدولة لن تبدأ حربًا ولن تقوم بعمل عسكري كبير إلا بموجب قرار مجلس الوزراء. وأضاف أن هذا القرار يثير مخاوف من أن هناك أسبابًا غير ذات صلة كانت وراء قرار شن العملية العسكرية.

وفي نفس السياق، أكد محللون إسرائيليون على أن حملة القصف الإسرائيلي على غزة لم تحقق أهدافها المعلنة، وأن الواقع على الأرض يظهر تزايد قوة حركة حماس وتنامي شعبيتها بين الفلسطينيين.

وقد أثارت هذه الانتقادات جدلا واسعا في إسرائيل، وأشار البعض إلى أنها تعكس عدم رضى كبير في الداخل الإسرائيلي على سياسة الحكومة تجاه قطاع غزة، وتؤكد أن الحل العسكري لا يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يجب البحث عن حل سياسي ينهي الصراع ويضمن السلام الدائم للجميع.

وفي هذا السياق، تشير بعض التقارير إلى أن هناك دعوات داخل إسرائيل لإجراء تحقيق شامل في الحملة العسكرية على غزة، وتقييم النتائج المحققة والخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها إسرائيل والفلسطينيون، والبحث عن سبل لتفادي تكرار هذه الأزمات في المستقبل.

ومن جهتها، تواصل الدول العربية والإسلامية والعالمية انتقاداتها للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وتطالب بوقف الأعمال العدائية فورا، وبالتزام إسرائيل بالقانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من الأزمة.