المجلس التشريعي يرفض قرارات مجلس القضاء الشرعي بخصوص نفقة الطلاق التعسفي

فلسطين- غزة الحدث الإخبارية – الجمعة/11/فبراير/2022

رفضت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في بيان التعميمات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بما يتعلق بالتعويض عن نفقة الطلاق التعسفي

تابعت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي, وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لاجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل اقرارها ونشرها, لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته.

ودعت اللجنة القانونية في بيانها المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها او الغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية.

علما بان المجلس التشريعي اصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي, ويعكف على دراسة قانوني الاحوال الشخصية الشرعي واصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة, ونؤكد باننا نرفض اصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من اي جهة كانت.

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو قد أصدر تعميمات جديدة فيما يتعلق بالتعويض عن الطلاق التعسفي ، وفيما يلي نص تلك التعميمات:

المصدر “المجلس التشريعي + مجلس القضاء الشرعي”