المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مستشفى الشفاء في غزة سجل إحدى أكبر المذابح في التاريخ الفلسطيني
بيان المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان:
▪️نعرب عن الصدمة البالغة من هول المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي”في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه على مدار أسبوعين من تنفيذه عملية عسكرية واسعة تخللها ارتكاب مجازر وجرائم مروعة ضد كل من تواجد فيه.
▪️تقديراتنا الأولية تفيد بأن أكثر من 1500 فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، كانوا ضحية المذبحة الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.
▪️هناك مئات من الجثامين داخل مجمع الشفاء وفي المنطقة المحيطة به، منها جثامين محترقة وأخرى مقطعة الرؤوس والأوصال.
▪️من بين ضحايا المذبحة أكثر من 22 مريضا على الأقل قتلوا على أسرة المستشفيات بفعل الحصار “الإسرائيلي” للمجمع وتعمد حرمانهم من الرعاية الطبية والغذاء والطعام.
▪️مجمع الشفاء أصبح الآن خارج عن الخدمة بشكل كامل، بعد أن دمر جيش الاحتلال جميع مبانيه بالتفجير والحرق، بما في ذلك ثلاجة الموتى، وساحاته وممراته الداخلية والخارجية.
▪️قوات الاحتلال أجبرت أكثر من 25 ألف مدني فلسطيني على النزوح بالقوة من المجمّع ومناطق سكنهم في محيطه، والتقديرات الأولية تظهر بأن الجيش دمر وحرق أكثر من 1200 وحدة سكنية في محيط المجمع.
▪️المجزرة التي وقعت في مجمع الشفاء الطبي واستهداف المدنيين المحميين والأعيان المدنية المحمية، على هذا النحو الخطير والمنهجي والشامل، واستهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة دليل آخر على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين قي قطاع غزة منذ ستة أشهر.
▪️جيش الاحتلال نفذ جريمته في مجمع الشفاء دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية، أو احترام الحماية الخاصة التي تتمتع بها المستشفيات المدنية والطواقم الطبية، أو الحماية التي يتمتع بها المدنيين.
▪️ندعو جميع الناجين وشهود العيان للتواصل مع طواقمنا على رقم تلجرام (00447775170355) للإفادة بشهاداتهم حول الجرائم التي شهدوها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، من أجل توثيقها وفقًا للأصول وحفظها لغايات التحقيقات الدولية.
▪️ندعو كل الجهات والمؤسسات الدولية الموجودة والعاملة في قطاع غزة إلى التوجه لمسرح الجريمة لتوثيق كل الأدلة الجنائية المرتبطة بهذه الجريمة وسماع شهادات الضحايا والشهود، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
