أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن مخزون الطحين في السوق الفلسطيني يلبي احتياج أبناء شعبنا، وعمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق الفلسطيني رغم الاضطرابات في الإمدادات نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
ونفت وزارة الاقتصاد الوطني على لسان مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي في تصريح صحفي، ما يتم تداوله حول نقص مخزون القمح في السوق الفلسطينية، وأن 95% منه في فلسطين مصدره روسيا.
وقال القاضي إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ولم يصدر عن أي جهة رسمية، ومن يتداوله غير مطلع على الأرقام الحقيقية لسوقنا المحلي.
وأكد أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تخوف أو قلق من نقص الطحين، حيث أن أسواقنا محتفظة بالكميات المناسبة منه، وما زال هناك توريد يومي للسوق.
ولفت مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك الى أن روسيا وأوكرانيا هما إحدى أهم المصادر لسوقنا الوطني، وروسيا حتى اللحظة تقوم بالتصدير لنا، الى جانب دول أخرى، كفرنسا، وهنغاريا، ورومانيا، وتركيا، في حين أن أوكرانيا.
وأوضح القاضي أن المطاحن الفلسطينية تشكل ما نسبته 40% من السوق المحلية، و60% المتبقيات يتم استيرادها من الدول الخارجية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا الى أن احتياجنا لهذا المحصول بسيط مقارنة بدول العالم، وبإمكان أي سوق عالمية تغطيته.
وأشار إلى أن نسبة إنتاجنا للقمح سنويا تبلغ 14% من الاحتياج العام، فيما أن كمية الاستهلاك تتراوح من 30-35 الف طن شهريا.
وأشار مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك إلى أننا نبحث دائما عن كل الأسواق، ونوجه تجارنا لها، ومستعدون دائما للأسوأ، مضيفا انه لا يوجد الى الآن شيء يدعو للقلق، إضافة الى أن هناك لقاءات ستعقد بين المطاحن ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، لبحث آليات العمل على تخفيض أسعار القمح المستورد، لينعكس إيجابا على السوق، والحفاظ على مستوى ثابت من الأسعار طوال الفترة المقبلة.
ودعا مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك تجار التجزئة لعدم تحويل محالهم التجارية الى مخازن للطحين، لاستغلال الأسعار في حال ارتفاعها، داعيا المواطنين للتبليغ عن التجار المخالفين على خط الشكاوى 129.
ودعا المواطنين الى شراء احتياجهم الطبيعي من الطحين، وعدم تخزينه لفترات طويلة تحت أي ظرف خوفاً من تلفه، حيث أن الحالة الراهنة لا تستدعي القيام بسلوكيات استهلاكية غير مبررة.
وحذرت وزارة الاقتصاد التجار، من الإقدام على استغلال الحالة الراهنة والتلاعب بالأسعار أو الامتناع عن بيع المواطنين من السلع، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أقسى الإجراءات بحق المخالفين.
