100.000 مستفيد من برنامج الأمم المتحدة للمساعدة النقدية الإنسانية بدعم من دولة قطر
الأمم المتحدة تؤكد البدء بصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بالقطاع الإثنين
غزة الحدث الإخبارية
قالت الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن بعض العائلات الفقيرة في غزة، من بين ما يقرب من 100.000 مستفيد، ستبدأ اليوم الإثنين، في تلقي مساعدات مالية، كجزء من برنامج الأمم المتحدة للمساعدة النقدية الإنسانية، بدعم من دولة قطر.
آلية فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية
وأضافت في تغريدة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “ستستمر العائلات المؤهلة في تلقي إخطارات خلال الأيام المقبلة لإبلاغها بتسجيلها ومتى ستتلقى مساعدتها”.
وقال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، قال في تغريدة عبر منصة (تويتر): “مثلما نشر رسمياً تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، وقال سيتم تمرير المنحة القطرية بواسطة كوبونات وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا”.
وأضاف: “أما الجزء الثالث من المنحة القطرية, فالأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة بشأنه”.
وأضاف بينيت: “عندما سيتم إيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة إرهابية سيطرحه وزير الدفاع على رئيس الوزراء” مشيراً إلى أن “المخطط السابق لن يتكرر”، على حد تعبيره.
وتابع بينت قوله: سنبلور موقفأً من هذا الشأن بعد أن تُعرض علينا الخيارات المختلفة.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير القطري “محمد العمادي”، أشار الأسبوع الماضي، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة.
وقال العمادي: سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.
واوضح، تراجع السلطة الفلسطينية عن الاتفاق المبرم مؤخرا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف منحة موظفي غزة.
وشدد العمادي على أن السلطة الفلسطينية قد أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام دولة قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيداً للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة.
وأوضح العمادي أن مبررات السلطة الفلسطينية للتراجع عن الاتفاق تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك الفلسطينية بـ”دعم الإرهاب”، مؤكدا أن اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي قطاع غزة.