أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أول قرار، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسرائيل. 29.12.2021.
وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إن “الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وكانت وكالات إعلام عبرية قد عرضت أمس الثلاثاء تقارير مصورة عن مغادرة سيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الكائن في تل أبيب.
وأعلن الوزير “حسين الشيخ”، في وقت سابق، عن انتهاء اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال حسين الشيخ في تصريح على موقع تويتر، “التقى السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وأكد حسين الشيخ أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، كما تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والانسانية.
من جهته، استنكر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس معتبرًا اللقاء مرفوضاً وشاذًا عن الروح الوطنية.
وقال قاسم في تغريدة على تويتر، “لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذاً عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف: “تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة”.
واعتبر قاسم أن سلوك السلطة بعقد لقاءات مع قادة الدولة العبرية، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يشجع بعض الأطراف في المنطقة الراغبة في التطبيع مع دولة “إسرائيل”،
